27 أغسطس 2007 02:52
حددت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة أمس برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد جلسة اول اكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن ببطلان دستورية الاستفتاء الذي أجري يوم 26 مارس الماضي على تعديل 34 مادة من الدستور المصري لعدم إجرائه تحت اشراف قضائي كامل باللجان العامة والفرعية·وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا استنادا الى ان المادة 88 من الدستور المصري قبل تعديلها حددت ان يكون الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات المرتبطة بالبرلمان فقط، وأن المادة 89 من الدستور لم تشترط الاشراف القضائي على اي انتخابات او استفتاءات أخرى· وقدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور علي الغتيت مذكرة للمحكمة أكدت فيها الخطأ الجسيم في تقرير هيئة مفوضي الدولة لأن الاعمال التحضيرية للجنة ووضع الدستور لم تميز بين انتخابات البرلمان وأي انتخابات أخرى، مما يعني ان الاشراف القضائي الكامل كان واجبا على جميع الانتخابات والاستفتاءات لأنه لا توجد قواعد خاصة لانتخابات البرلمان فقط والاشراف القضائي كان موجودا كضمانة لضمان تعبير نتائج الانتخابات والاستفتاءات عن إرادة الشعب·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
