أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم تعميماً إلى الاتحادات كافة في فترة سابقة، حول تشكيل اللجان التي تدير وتشرف على الانتخابات الخاصة بالاتحاد، ومن ضمنها انتخابات رابطة المحترفين، وشدد «الفيفا» على عدم ضم أي عضو في تلك اللجنة أو بلجنة الاستئناف يعمل في وظيفة حكومية ضماناً للنزاهة والحيادية ولعدم تدخل السلطات السياسية في عمل الاتحاد أو المرشحين للانتخابات المختلفة بلجانه.
وتضم لجنة الانتخابات الحالية، برئاسة صالح المطروشي، بعضاً من الموظفين الحكوميين، يتقدمهم رئيس اللجنة العقيد صالح سعيد المطروشي مدير إدارة الدفاع المدني في عجمان، والذي لايزال على رأس عمله، إضافة إلى بعض الأعضاء الآخرين العاملين في وظائف حكومية مختلفة.
وتعتبر مطالب «الفيفا»، التي تمنع منعاً باتاً وجود أي موظف حكومي باللجنة التي تشرف على الانتخابات، ملزمة لكافة الاتحادات الأهلية والوطنية، وفي حالة استمرار اللجنة بالشكل المخالف للوائح «الفيفا» تكون نتائج الانتخابات باطلة وغير معترف بها حال تقدم أي من الأندية الإماراتية أو من ينوب عنها أو أي طرف بشكوى للاتحاد الدولي الذي سيطلب إعادة تشكيل لجنة جديدة محايدة من موظفين غير حكوميين تشرف على انتخابات من جديد.
من جانبها، حاولت «الاتحاد» معرفة موقف مسؤولي اتحاد الكرة حول قانونية تشكيل لجنة الانتخابات من عدمها، فأكد يوسف عبدالله الأمين العام للاتحاد وجود مثل هذا القانون، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق أن حصل على استثناء في هذا الخصوص في وقت سابق، لكنه أبدى عدم معرفته عما إذا كان هناك استثناء للجنة الحالية أم لا، مطالباً بالتواصل مع عيسى صالح مدير إدارة الشؤون القانونية للاتحاد الذي رد على استفسار «الاتحاد» هو قانونية اللجنة قائلاً: «ليس لديّ تعليق عن هذا الأمر..»
وكان اتحاد الكرة قد شكل لجنة الانتخابات، معلناً عنها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية والتي تضم صالح سعيد المطروشي رئيساً، وعضوية علي محمد الهرنكي فلاح محمد الحرش، وإبراهيم النمر، ويوسف شاهين، إضافة إلى عضوية يوسف عبدالله الأمين العام للاتحاد والسكرتير الإداري للجنة عبدالله الكنزي.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الرابع من أبريل الجاري، وأعلنت رفض أوراق ترشيح طارق الطاير المرشح لكرسي رئاسة رابطة المحترفين، وجمال المري المرشح للعضوية، وإذا ما ثبت عدم قانونية اللجنة يعني عدم جواز قرار اللجنة باستبعاد المرشحين الذين استكملوا أوراق ترشحهم بالفعل، وبالتالي سيكون لزاماً على الاتحاد إبلاغ «الفيفا» للحصول على موافقة استثنائية تبيح وجود موظفين حكوميين ضمن صفوف اللجنة أو إعادة تشكيل اللجنة من جديد من أعضاء ليس من بينهم أي موظفين حكوميين.
عدد اليوم
