موديز تثبت تقييم إعمار الائتماني عند A3

ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' التقييم الائتماني الممنوح لشركة إعمار العقارية عند "A3" بعد الإعلان عن إلغاء صفقتها مع ''دبي القابضة'' والخاصة بمبادلة ''الأراضي بالأسهم''· وقال فيليب لوتر نائب رئيس موديز للائتمان: ''إن التصنيف الذي منحته الوكالة لشركة إعمار سيظل دون تغيير بالرغم من إلغاء صفقة مبادلة الأراضي بأسهم مع مجموعة دبي القابضة، والاتجاه إلى تفعيل التعاون بين الشركتين في مجالات أخرى مشتركة، الأمر الذي يشير إلى أن المؤشرات المستقبلية ستظل مستقرة لشركة إعمار''· وأضاف لوتر في تصريحات لـ ''الاتحاد'': ''نعتقد أن الدعم الذي تمنحه الحكومة لشركة إعمار- عند الحاجة - سيبقى مرتفعاً كما هو الحال في الوضع الراهن الذي تمتلك فيه 32% من الأسهم، وأيضاً عندما تصل إلى 50%''· وأضاف: ''نتوقع أن تبقي الحكومة على حصة أسهمها في الشركة، وذلك يمثل الحد الأدنى المتوقع لافتراضية الدعم الحالي الذي تم الاعتماد عليه في التقييم''· ولفت لوتر إلى أن التعاون الجديد بين ''دبي القابضة'' و''إعمار العقارية'' في مجالات المشروعات المشتركة من شأنه أن يدعم وضع الشركة المحلي - كإحدى كبريات شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي - والتي تضطلع بإنجاز مهمة استراتيجية مهمة لتطوير الإمارة· وقالت وكالة التقييم العالمية ''موديز'' في بيان لها صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه: ''إنها تنتظر تلقي معلومات أكثر حول هذه التطورات وأي مقومات مالية إضافية قد تحتاجها (إعمار)''· ولفتت الوكالة إلى ضرورة الإبقاء على التصنيف ''مستقر''، شريطة أن يبقى الهيكل المالي للمجموعة متوازناً بين نسبة الدين إلى رأس المال في حدود 30%، ونظراً لأهمية المشروعات المشتركة للشركة، فإن أي زيادة في الديون عن مستوى المشروع المشترك، سوف تدمج نسبياً في التقييم المالي، حتى لو تمت زيادتها بطريق الاستئجار· وأوضح لوتر أن الاتفاق الجديد بين الجانبين الذي قد يتيح لـ ''إعمار'' الاستفادة من أراضٍ إضافية في دبي، جاء ليزيل الشكوك التي أثيرت خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن حصة الحكومة القليلة من أسهم الشركة لا يجب أن تنفي حقيقة أن الشركة ستبقى على تناغم مع الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بإمارة دبي، وهو ما يعكس إمكانية استفادة الشركة من الدعم المحتمل من قبل الحكومة وقت الحاجة·