الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تركيا والتضييق على الصحفيين

13 فبراير 2014 00:23
أيام قليلة تفصل بين إقرار الحكومة التركية قوانين تجعل من السهل عليها مراقبة الإنترنت وبين صدور قرار بترحيل الصحفي «ماهر زينالوف» إلى بلده الأم أذربيجان. فيوم الجمعة قبل الماضي، وبسبب جريمة وصفت بأنها «نشر تغريدات ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة» تم ترحيل «زينالوف»، الذي يعمل في صحيفة «تودايز زمان» الناطقة بالإنجليزية، وأحد أبرز الصحفيين الذين يحظون بمتابعة واسعة على «تويتر» فيما يتعلق بالشأن السياسي التركي. وتسمح مجموعة التعديلات القانونية الجديدة التي أقرها البرلمان التركي الذي يتمتع فيه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأغلبية للسلطات بإغلاق الصفحات أو المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية من دون أمر محكمة وإجبار مزودي خدمات الإنترنت على تخزين بيانات جميع المستخدمين لمدة عامين، وتقديمها إلى الحكومة عند الطلب. وذكرت الصحيفة أن «زينالوف»، هو هدف بالفعل لدعوى جنائية تقدم بها «أردوغان» بسبب تغريدات نشرها الصحفي يوم 25 ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد هزت الحكومة. وبعد وصوله إلى «باكو عاصمة أذربيجان قال زينالوف البالغ من العمر 27 عاماً إنه تلقى من جهة مرتبطة برئيس الوزراء معلومة سرية مفادها أنه أهان مسؤولين كباراً وبناء عليه قررت وزارة الداخلية ترحيله. وقال إنه تقدم بطلب لتجديد تصريح عمله الشهر الماضي، لكن الطلب رُفض على عكس ما تقول صفحة على «تويتر» مؤيدة للحزب التركي الحاكم بأن «زينالوف» تعمد عدم تجديد التصريح حتى يلعب دور الضحية. والصحيفة التي يعمل بها «زينالوف» مقربة من رجل الدين فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، وهو على خلاف شديد مع «أردوغان» بشأن فضيحة الفساد التي بدأت في 17 ديسمبر الماضي باعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. ورد رئيس الوزراء على هذا بتسريح آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل للادعاء. واتسعت الفضيحة لتشكل أكبر تحد لحكم أردوغان المتواصل منذ 11 عاماً وجاءت قبل أشهر معدودة من الانتخابات المحلية والرئاسية. ويأتي ترحيل «زينالوف» في غمرة مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة بعد ظهور تسجيلات هاتفية مسربة كشفت فيما يبدو عن تدخل لأردوغان شخصياً في تغطية إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة. وتحتل تركيا مكان الصدارة في العالم بالفعل فيما يتعلق بعدد الصحفيين المعتقلين وأيضاً في محاولات إزالة مواد تعتبر مسيئة من على جوجل. لكن الأمور تتفاقم فيما يبدو بعد احتجاجات «ميدان تقسيم» العام الماضي، وبسبب الجدل الدائر بشأن تحقيقات الفساد التي تلاحق أردوغان وحزبه. وألقى تقرير في الآونة الأخيرة صادر عن منظمة «فريدم هاوس» الضوء على الوضع الحالي لحرية وسائل الإعلام في تركيا وجاء فيه: الترهيب :دأب رئيس الوزراء التركي أردوغان على مهاجمة الصحفيين بالاسم بعد أن يكتبوا تعليقات انتقادية. وفي كثير من الحالات المعروفة جيداً مثل حسن جمال ونوراي ميرت، فقد الصحفيون وظائفهم بعد إعلانه مهاجمتهم. وأصدرت المحاكم المتعاطفة أحكاماً بالإدانة في قضايا تشويه السمعة لمجرد الانتقادات. الاقالات الجماعية: أقيل 59 صحفياً على الأقل من عملهم أو أجبروا على ترك العمل انتقاماً من تغطيتهم لاحتجاجات «ميدان تقسيم». وتمخضت فضيحة الفساد التي بدأت في ديسمبر الماضي عن سلسلة أخرى من الاقالات لكتاب أعمدة بارزين. شراء المنافذ الإعلامية الكبيرة أو التضييق عليها: فقد تلقت الشركات الكبيرة المتعاطفة مع الحكومة مليارات الدولارات في صورة تعاقدات حكومية تتم غالباً عبر مكتب رئيس الوزراء. والشركات التي لها منافذ إعلامية انتقادية للحكومة تعرضت لتحقيقات بشأن الضرائب وأجبرت على دفع غرامات كبيرة وتجد نفسها على الأرجح في وضع سيئ في المناقصات العامة. التنصت: تنصتت منظمة الأمن القومي على هواتف الصحفيين الذين يغطون قصص الأمن القومي مستخدمة أسماء مزيفة على التراخيص لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. السجن: مازال هناك عشرات الصحفيين معتقلين بموجب قوانين مناهضة الإرهاب التي تم التوسع في تعريفها. وغالبية المعتقلين من الأكراد وبعض المحللين يعتقدون أن الحكومة تستخدمهم كأداة للمساومة في التفاوض مع حزب «العمال الكردستاتي». البنود السابقة وردت في كلام تقرير «فريدم هاوس» التي طالبت أردوغان بأن يستخدم صلاحياته كي يعارض التعديلات على القوانين، التي أقرها البرلمان خلال الآونة الأخيرة بشأن الإنترنت. ولا عجب أن يؤدي هذا المناخ إلى مقدار كبير من الرقابة الذاتية. ‎جوشوا كيتنج محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©