دبي (الاتحاد)
قرر «نور بنك» توسيع عمليات دعمه لمشروعات المواطنين عبر تمويل ما يصل إلى 80% من تكلفة المشروع، وبقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى، بموجب اتفاقية وقعها «نور التجارة»، مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الاتفاقية يجب أن يكون المشروع مملوكا بالكامل لمواطنين إماراتيين، ومتوافقا مع أحكام الشريعة، ويعمل في السوق لأكثر من سنة.
قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس لجنة الإشراف على أعمال الصندوق «هذه الاتفاقية جزء من سعينا لتوفير الدعم الدائم والمستمر لرواد الأعمال الإماراتيين، وللتأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لديها الأدوات المالية اللازمة للنمو والتوسع»، مضيفا أن «الاتفاقية تقع ضمن خطة الصندوق لتقديم تمويل أكبر يمكن الشباب الإماراتي لإدخال تقنيات حديثة وأفكار مبتكرة تنسجم مع التوجه نحو اعتماد الحلول الذكية ومواكبة العصر الرقمي، لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهما جوهريا في الاقتصاد الوطني، ومن ممكنات خطة دبي 2021».
من جانبه، قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لـ «نور بنك» إن «هذه الاتفاقية تساهم في ترسيخ علاقتنا مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الذي يعد مبادرة مهمة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تم تطويرها لتكون مصدر دعم ومعلومات وتواصل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامي.
ومن شأن هذه المبادرة أن تكون لها مساهمة إيجابية في الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز روح الابتكار والريادة لدى جميع فئات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف «لقد استطاع العديد من المواطنين الإماراتيين الشباب ممن يمتلكون أفكاراً مبدعة وإمكانيات ريادية قوية، تأسيس مشاريع ناجحة، وهم يتطلعون إلى التميز في قطاعاتهم وهذا الأمر يتطلب دعماً مالياً.
عدد اليوم
