عواصم (وكالات) - استمرت مباحثات مؤتمر «جنيف -2» بين طرفي النزاع السوريين أمس، حيث اجتمع المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي بمفاوضي الجانبين في غرفة واحدة، حيث قدمت المعارضة تصورها لـ«عملية انتقال سياسي» تتضمن تشكيل «هيئة حكم انتقالي» بصلاحيات تنفيذية كاملة، للإشراف على وقف كامل لإطلاق النار وأعمال العنف تحت راقبة المنظمة الدولية وإطلاق المعتقلين، ومنحها سلطة طرد المقاتلين الأجانب على جانبي الصراع السوري، متناولة أيضاً إصلاح المؤسسات والجيش وصولًا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، دون ذكر مصير الرئيس بشار الأسد. وسارع الوفد الحكومي إلى رفض الوثيقة التي تتألف من 22 بنداً مصراً على مناقشة الإرهاب أولًا، قائلاً على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إنه «لم يصغ» للورقة، مشدداً على أن أي ابتعاد عن تسلسل بنود إعلان جنيف الأول هو «وصفة لقتل» مؤتمر جنيف-2.
وأكدت الدائرة الإعلامية التابعة للأمم المتحدة بأن الجلسة المسائية للمفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية، التي كانت مقررة مساء أمس، قد تم إلغاؤها، كما أن الإبراهيمي ألغى مؤتمره الصحفي اليومي لحين عقد لقاء ثلاثي له مع الجانبين الروسي والأميركي الذي تم تقديمه إلى اليوم بدلاً من غد الجمعة كما كان مقرراً. من جهتها، هددت موسكو باستخدام حق النقض «الفيتو» لإحباط مشروع قرار غربي في مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات إلى سوريا، قائلة على لسان نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف أمس، إنها تعتقد أن الصيغة الحالية لمشروع القرار تهدف إلى التمهيد إلى تدخل عسكري في المستقبل، ضد نظام الأسد اذا لم يف ببعض المطالب المتضمنة في النص، وحذر من إن بلاده ستصوت ضد الوثيقة بشكلها الحالي.
وأكد جاتيلوف الذي تباحث أمس في جنيف مع الإبراهيمي ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن جنيف-2، أن موسكو تستعد في القريب العاجل لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا، يتضمن دعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب بهذه البلاد المضطربة. كما وبخت الخارجية الروسية على لسان الناطق باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش، الرئيس الأميركي باراك أوباما، متهماً اياه بـ«تعمد تشويه موقف موسكو بشأن سوريا بطريقة منحازة»، علماً بأن إطلاق عملية التسوية السياسية بهذا البلد تتم نتيجة للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة؟.
وقال عضو وفد المعارضة المتحدث باسمها لؤي صافي في مؤتمر صحفي عقده إثر الجلسة أمس المشتركة بين طرفي النزاع «اليوم قدمنا المبادئ الأساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديمقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادئ التي نعتقد إنها أساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءاً بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية». وأضاف أن هذه الهيئة «ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة». وتنص الوثيقة على أن «الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف في 30 يونيو 2012 كاملًا، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات وأجهزة الأمن والشرطة، وذلك بالتراضي التام».
وتشير الوثيقة إلى أن «هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية». كما أن مهمة الهيئة الانتقالية الحاكمة، بحسب الوثيقة، تقضي بـ«خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، أن تجري فيها». ومن بين النقاط البارزة في الوثيقة أيضاً، انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية المقاتلة بما في ذلك مسلحو «حزب الله» اللبناني والميليشيات الأجنبية الأخرى التي تقاتل بجانب نظام الأسد وإشراف الهيئة الانتقالية على تنفيذ اتفاق وقف العنف، وأن يعتبر المقترح برمته بمثابة إعلان دستوري مؤقت. كما تنص على تأليف لجنة تأسيسية تشرف على دستور جديد يتم طرحه في استفتاء عام ويليه انتخابات «حرة و نزيهة»، وتأسيس آليات لمساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتحقيق المصالحة بين كافة أطياف الشعب السوري.
وقال صافي عقب الجلسة «أرجو أن يأخذ الطرف الآخر هذه الوثيقة على محمل الجد». من جهته، قال منذر اقبيق وهو متحدث آخر باسم الوفد المعارض لفرانس برس رداً على سؤال «نعتبر أن لا حاجة لذكر أن الأسد ومعاونيه ليسوا جزءاً من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لأن هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة». وأضاف «هذا يعني أنه لن يكون رئيسا بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلًا من أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية». أضاف اقبيق «جذور هذه المشكلة هي وجود نظام مستبد ووحشي فاسد، نظام لا يريده الشعب السوري بعد اليوم. هذا ما سينقذ حياة الناس: عملية الانتقال». وبدوره، اعتبر عضو وفد المعارضة برهان غليون المحادثات الجارية حالياً في جنيف «ليست مفاوضات وإنما عبارة عن أخذ و رد..هدفه الدخول في مفاوضات فعلية بين طرفي النزاع». وأضاف غليون في تصريحات أنه «لو بقي الوضع على حاله.. فهناك احتمال أن يقوم الإبراهيمي بتعليق المفاوضات».
من الجانب الآخر، رفض الوفد الحكومي الوثيقة. وجدد المقداد تصميم دمشق على أن تتم مناقشة الإرهاب قبل الحديث عن أي قضايا أخرى. وقال المقداد إن وفد الائتلاف لا يمثل المعارضة. وقال نائب وزير الخارجية السوري «الوفد الحكومي قدم تقريراً عن (المجازر) التي ارتكبها مقاتلو المعارضة. وقال إن «المعارضة قد القت بهذا البيان الذي لم نصغ إليه لأنه اتى خارج جدول الأعمال الذي كنا نعتقد أنه يجب أن يناقش ويقر كما هو في ورقة جنيف». وأضاف أن المعارضة «أساءت استخدام جدول الأعمال، وبدأت النقاش في الحكومة الانتقالية، في ما يشكل تعارضاً مع الأولويات التي حددها بيان جنيف الأول» نهاية يونيو 2012 والذي غاب عنه الأطراف السوريون. ويشكل ترتيب الأولويات نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التفاوض، إذ يطالب النظام بالاتفاق على «مكافحة الإرهاب» قبل الانتقال إلى بنود أخرى، في حين تشدد المعارضة على ضرورة البحث في هيئة الحكم الانتقالية التي ستتولى كامل الصلاحيات. وكان الإبراهيمي حث الطرفين في مذكرة على بحث الموضوعين بالتوازي.
عدد اليوم
