عقيل الحلالي (صنعاء)- قتل 11 شخصاً بتجدد المعارك بين المقاتلين الحوثيين، وعشيرة قبلية في بلدة «برط العنان» شمال شرق الجوف، حسبما ذكر مصدر قبلي في الجوف. فيما جدد الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم جنوب اليمن حتى مايو 1990، تحذيره أمس من مخاطر «فرض التقسيم القسري» للجنوب وفق التقسيم الذي أعلنه مؤخراً الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، لشكل الدولة الاتحادية، المزمع إقامتها في اليمن، فيما باركت حكومة الوفاق الوطني الصيغة المعتمدة والتي ستجل البلاد ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
وقتل 11 شخصاً بتجدد المعارك بين المقاتلين الحوثيين، وعشيرة قبلية في بلدة «برط العنان» شمال شرق الجوف، حسبما ذكر مصدر قبلي في الجوف أمس. وقال المصدر إن معارك عنيفة اندلعت مساء أمس الأول بين مقاتلين حوثيين، ومسلحين قبليين من عشيرة «القحم» على خلفية محاولة اعتقال الحوثيين أحد أبناء العشيرة، ويدعى حسن بن حمود القحم. وأضاف: «استمرت المعارك حتى مساء اليوم (أمس)، وأوقعت 11 قتيل، بينهم مدنيان، هما زوجة وابنة القحم.
وذكر أن غالبية القتلى من أتباع جماعة الحوثيين، التي قال إنها «ربما تحاول استفزاز القبائل في الجوف وتفجير صراع مسلح جديد»، بعد أن خسرت إمكانية السيطرة على المحافظة في ظل التقسيم الجديد للأقاليم.
من جهة ثانية قتل مدني عندما هاجم مسلحان أمس مبنى السلطة المحلية في محافظة لحج جنوب البلاد، حيث يتصاعد العنف منذ أواخر ديسمبر بعد إعلان عشائر قبلية مسلحة التمرد على الحكومة في صنعاء. وقالت مصادر محلية إن مسلحين كانا على متن دراجة نارية أطلقا الرصاص الحي على مبنى السلطة المحلية في مدينة الحوطة عاصمة لحج، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني فيما لاذ المهاجمان بالفرار.
وفي مدينة عدن نجا ضابط متقاعد في القوات الجوية، أمس من محاولة اغتياله بتفجير سيارته الخاصة بعبوة ناسفة أمام منزله في خور مكسر شرقي المدينة، حسبما أفاد سكان محليون. وذكروا أن العبوة الناسفة انفجرت بسيارة الضابط، ويدعى عبدالحكيم السيد، الذي لم يكن على متن السيارة لحظة الانفجار، مشيرين إلى أن الضابط السيد، ورغم تقاعده ما زال على صلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي.
إلى ذلك أكد الحزب الاشتراكي في بيان رسمي صدر عقب اجتماع مشترك ضم مكتبه السياسي وأمانته العامة ليل الثلاثاء (الأربعاء)، أن خيار الأقاليم الستة المرفوض سلفاً «لا يقدم حلاً حقيقياً للقضية الجنوبية بقدر ما يمثل هروباً من استحقاقات الحل العادل» لهذه القضية التي استحوذت على قدر كبير من مفاوضات الحوار الوطني الشامل المنتهي أواخر يناير.
وحذر البيان من أن صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية تعيد إحياء القضية الجنوبية كصراع جنوبي داخلي «عبر استحضار واقع التجزئه الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني»، معتبراً أن الصيغة المعتمدة التي جعلت من الجنوب إقليمين، شرقي وغربي «تحاكي واقع المحميات الشرقية والمحميات الغربية ومستعمرة عدن» الذي كان سائداً في الجنوب قبيل تحريره من الاستعمار البريطاني في عام 1967.
وقال إن ذلك محاولة بائسة لإسقاط البعد السياسي للقضية الجنوبية المتفاقمة بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1994، عندما قمع الرئيس السابق علي عبدالله صالح محاولة انفصالية فاشلة قادها نائبه الجنوبي آنذاك علي سالم البيض.
واعتبر الحزب الاشتراكي، وهو ثاني مكون في تحالف «اللقاء المشترك» الشريك الرئيسي في الحكومة الانتقالية منذ ديسمبر 2011، محاولة فرض صيغة الأقاليم الستة «مؤشراً بالغ الخطورة للاستهانة بالنضالات التحررية والتضحيات الجسيمة للشعب في الجنوب، وتصفية أحد أهم مكاسب الثورة المتمثلة بتوحيد أكثر من 23 سلطنة وإمارة ومشيخة في كيان سياسي واحد تمثل في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية».
وتعارض بشدة أحزاب ومكونات سياسية رئيسة في اليمن خيار الإقليمين- إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب - وتعتبره مقدمة لانفصال الجنوب عن الشمال.
وجدد الحزب الاشتراكي تمسكه بخيار الإقليمين»باعتباره الخيار الواقعي القابل للحياة والأقل كلفة، والقادر على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً»، محذراً من مخاطر «فرض خيار التقسيم القسري للجنوب خلافاً لإرادة الناس والقوى الحية والفاعلة المعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم».
وعارضت غالبية فصائل الحراك الجنوبي، التي تقود الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية، التي اعتبرها زعماء جنوبيون معتدلون «انقلاباً» على مفاوضات الحوار الوطني. وأعلن زعيم الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، وهو نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ومتواجد منذ أسابيع في الخارج بغرض العلاج، معارضته الشديدة لصيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للحزب.
وقال نعمان أمس إن حزبه «خاض معركة الحوار بكفاءة وإخلاص ولن يسمح بأي حال من الاحوال على تهميشه كما حاولت بعض الاطراف خلال مرحلة نهاية الحوار بالاستناد إلى دعم سلطوي مهد لها القيام بذلك تواصلاً مع ما أقدمت عليه منذ عام 1994»، في إشارة إلى حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق، وحزب الإصلاح الإسلامي.
وأضاف أن الحزب الاشتراكي «سيتمسك بخياره السياسي الوطني من خلال مواصلة نضاله السلمي الديمقراطي مع كل القوى الديمقراطية»، لافتاً إلى أن حزبه «قدم الكثير من التضحيات الجسيمة من أجل انتصار ثورة التغيير» ضد الرئيس السابق في 2011، وأنه عمل على أن يتحقق هذا التغيير في إطار سياسي وطني توافقي.
من جهتها، باركت الحكومة الانتقالية، في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة محمد سالم باسندوة، اعتماد صيغة الأقاليم الستة لشكل الدولة الاتحادية، واعتبرت ذلك «إنجازاً تاريخياً جديداً» وأحد أهم مخرجات مفاوضات الحوار الوطني. ورأت أن هذه الخطوة بداية التحول نحو النظام الاتحادي «بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار»، مؤكدة ثقتها في هذا النظام «سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود».
وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تواجه انتقادات شديدة بسبب فشلها في الحد من الفلتان الأمني وتحسين الوضع المعيشيي وتوفير الخدمات الأساسية، بأنها ستسخر جميع إمكاناتها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووصولاً إلى بناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وإلى جانب الحزب الاشتراكي وفصائل الحراك الجنوبي، تعارض جماعة الحوثيين صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية لأنها «قسمت اليمن إلى أغنياء وفقراء». إلا أن مسؤولاً كبيراً في مؤتمر الحوار اليمني قلل من أهمية اعتراض الحزب الاشتراكي والحوثيين على صيغة الأقاليم الستة.
وقال مساعد أمين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني لموقع وزارة الدفاع اليمنية، إن القرار الذي اعتمدت لجنة تحديد الأقاليم يوم الاثنين الماضي برئاسة هادي «شرعي وملزم». وذكر أن الاتفاق على ستة أقاليم يلبي لكل تطلعات المكونات السياسية والمجتمع اليمني بشكل عام وبدون استثناء، مشيراً إلى أن المعترضين على صيغة الأقاليم الستة يبحثون عن «مصالح مكونات سياسية أو فئات معينة».
وقال الرعيني، الذي مثل فصائل الحركة الشبابية في الأمانة العامة للحوار الوطني، أن نظام الأقاليم «تجسيد للتوزيع العادل للسلطة والثروة»، متمنياً أن تلتزم مكونات الحوار الوطني باتفاقيات الحوار الوطني وقرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم الذي، حسب مراقبين، سيحرم جماعة الحوثيين من أي منفذ للبحر بعد أن ألحقت محافظة حجة (شمال غرب) بإقليم تهامة (غرب)، أو تأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف (شمال شرق)، التي ألحقت بإقليم سبأ (شرق).
وتحظى جماعة الحوثيين في محافظة صعدة (شمال) منذ 2004، بنفوذ غير كبير في محافظة الجوف وخسرت الشهر الفائت معارك عنيفة خاضتها مع قبائل «دهم» المشهورة في هذه المحافظة الواعدة بالنفط.
عدد اليوم
