الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربط دعم الحكومة لصاحب العمل بعدد المواطنين في المنشأة

ربط دعم الحكومة لصاحب العمل بعدد المواطنين في المنشأة
28 أغسطس 2007 03:31
كشف سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد''، النقاب عن ربط الدعم الذي تقدمه الحكومة في نسبة اشتراك صاحب العمل بالهيئة بعدد المواطنين في المنشأة، بحيث تزيد نسبة الدعم تصاعديا عن 2,5% - القيمة الحالية - كلما زاد عدد العاملين المواطنين الذين يتم تشغيلهم في الشركة، مؤكدا أن هذا النظام يهدف لزيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص· وقال الغيث: ستتم إعادة النظر في نسب الاشتراكات التي يقدمها القطاع الخاص للتأمين على المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ مطلع شهر يناير المقبل في دراسة نسب الاشتراكات عن المؤمن عليهم في القطاع الخاص، منوهاً أن الدراسة ستعرض في شهر مارس المقبل على مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، موضحا أن الدراسة ستحدد النسب التصاعدية التي ستتحملها الحكومة في الاشتراك وأيضا عدد المواطنين التي توجب هذه النسب، ولفت إلى أن الهيئة وضعت برامج كاملة وخططا مستقبلية لتغيير نظام المعاشات بما يشجع على التوطين· حملات تفتيش كما كشف مدير عام المعاشات عن وضع أنظمة للتفتيش التأميني تهدف لحماية حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتأكد من اشتراك المنشآت عن جميع المواطنين العاملين لديها، من خلال القيام بحملات تفتيش ميدانية وزيارة 60 بالمئة من الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، منوهاً بأن الهيئة أعطت مؤخراً مفتشيها صفة الضبطية القضائية لضمان حسن تطبيق القانون· ولفت إلى أن الهيئة تتجه للتأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص مثل الأطباء والمحامين والصيادين وكذلك التجار والمزارعين، وتبدأ الهيئة التطبيق الفعلي لتسجيل المواطنين اعتباراً من أبريل المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية بالهيئة تعكف على إعداد القواعد التنفيذية لنظام التأمين· مجلس الوزراء وذكر مدير عام هيئة المعاشات أن الهيئة ترفع قريبا إلى مجلس الوزراء مشروع قرار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، وهي صندوق الهيئة وصندوق معاشات أبوظبي وصندوق معاشات العسكريين، يتيح تحويل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية للمواطنين من قطاع لآخر؛ ليسهل انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة من قطاع لآخر ويحقق تجميع مدد خدمتهم المجزأة مما يوفر لهم معاشاً تقاعدياً لائقا عند نهاية الخدمة· ولفت الغيث أنه تم الاتفاق بين صناديق التقاعد بالدولة على الأساس الذي تحتسب عليه الحقوق التأمينية وهو ما يدلل على أن النظام المقترح يتسم بالعدالة في تحمل التكاليف، بحيث يتم احتساب القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية على الأساس المبني عليه التأمين وهو 20% من حساب الاشتراك، مؤكدا أن هذا يفوق القيمة الفعلية المحصلة من المؤمن عليه، باعتبار أن القيمة المحصلة تتدرج بتدرج الراتب· وزارة الصحة وأوضح أن مشروع تبادل المنافع يعتمد على أساسين: الأول تكلفة التأمين المحدد في القانون والمقدرة ب 20% من راتب حساب الاشتراك وفقا لقانون معاشات الهيئة وقانون صندوق أبوظبي، والثاني تماثل عناصر راتب حساب المعاش التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع أنظمة التقاعد المطبقة بتحميل كل صندوق بالأعباء الحقيقية المطلوبة· ولفت مدير عام هيئة المعاشات إلى أنه من أهم المستفيدين من ذلك النظام المواطنون المنقولون من وزارة الصحة لهيئة الخدمات الصحية في ابوظبي، موضحا أنهم ينقسمون إلى نوعين أساسيين، الأول من نقلت خدمتهم عن مدة خدمة 15 سنة اتفقنا على أن هؤلاء يستحقون الحصول على مكافأة نهاية خدمة على أن يضم نفس المدة بنفس القيمة لصندوق ابوظبي، وهذا النوع ليس لديه مشكلة· وأضاف الغيث: أما النوع الثاني وهو ما تجاوز في الخدمة 15 سنة، وقد اتفقنا أن نربط لهم المعاش حسب قانون المعاشات ثم نوقف الصرف لهم مؤقتا لحين وضع آلية لتبادل المنافع وصدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه توجد الآن اجتماعات مكثفة مع صندوق أبوظبي للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالتطبيق وإزالة العقبات القانونية التي تحول دون ذلك·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©