وزير البيئة: توفير المياه من أهم القضايا التنموية والبيئية والاقتصادية

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن توفير المياه الصالحة لمختلف الاستخدامات يعتبر من أهم القضايا التنموية والبيئية والاقتصادية التي تستحوذ على مساحات كبيرة من الخطط والبرامج والسياسات التي وضعتها دولة الإمارات ضمن إستراتيجيتها الاتحادية لأعوام 2008 - ·2010 وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمياه وأسبوع المياه الخليجي التاسع ''اللذين تحتفل بهما الدولة غدا'' إن الاحتفال بالمناسبتين يعد دليلا واضحا على الاهتمام الذي توليه حكومة دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لقضايا المياه· وأوضح معاليه أن الدولة تعاني مثلما تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من شح في مواردها المائية نتيجة لموقعها الجغرافي في المنطقة الجافة التي تتميز بقلة الأمطار وتذبذب معدلاتها التي لا يتجاوز معدل الأمطار بها 115 ملم سنويا، بجانب أنه لا توجد لديها موارد مياه سطحية دائمة· وأكد أن الحكومة تشجع مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مثل تلك المحطات وإدارتها، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطوير الجوانب التشريعية والرقابية على استخدام مياه الصرف الصحي من أجل ضمان استخدامها بشكل آمن للحفاظ على البيئة من التلوث· ونوه معاليه إلى أن قضية المياه حظيت باهتمام بالغ من كافة حكومات الدول حيث بذلت ولازالت تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير المياه الصالحة للاستخدام وحمايتها من التلوث وتنميتها انطلاقا من قناعتهم بأن المياه من أهم العناصر الأساسية التي تقوم عليها التنمية في شتى المجالات· وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت أن يكون يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه تطبيقا لقرارات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي صدر بناء على توصية ''قمة الأرض'' وكان من أهم قراراتها العمل على توفير المياه لسكان الأرض بما يضمن استمرار الحياة وهي مناسبة دولية تتعاون فيها كافة دول العالم في العمل على حشد الطاقات ووضع برامج وآليات تتفق وظروف وإمكانيات كل دولة بهدف المحافظة على مصادرها المائية وترشيد استخداماتها والحد من مظاهر الإسراف· ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدركت أهمية المحافظة على مواردها المائية وتنميتها خاصة في ظل ما تتسم به المنطقة من ظروف مناخية صعبة وندرة في موارد المياه الطبيعية لذا فقد اتفقت على إقامة أسبوع خليجي للمياه اعتبارا من 23 مارس من كل عام لكي تقف في هذه المناسبة السنوية وقفة تعمل فيها على تكثيف الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق تعاون خليجي من أجل الحفاظ على مواردها المائية المتاحة· وأكد على الحاجة الماسة إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية بهدف التنمية المستدامة لها استشعارا بالدور الحيوي للمياه مع ازدياد الطلب عليها من كافة القطاعات وقلة المتاح منها وتباين صلاحيتها لمختلف الأغراض حيث تعد مسألة توفير مصادر منوعة ومتعددة أمرا حيويا بالنسبة للمجتمعات من أجل تلبية احتياجاتها والاستمرار في برامجها التنموية المختلفة· وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول في المنطقة التي باشرت في بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدام تلك المياه لري الحدائق والمسطحات الخضراء، مشيرا الى أنه يوجد حاليا حوالي 30 محطة تنتج إجماليا في حدود 319 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا· وتوقع زيادة كميات المياه المعالجة في السنوات القادمة عند اكتمال بناء المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها وخصوصا في المدن الرئيسية بالدولة بجانب توسيع شبكات المجاري فيها· وأعرب معاليه في ختام كلمته عن أمله من كل فئات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي المحافظة على المياه وترشيد استخدامها والتعاون مع الجهات المعنية للمحافظة على هذا المصدر الحيوي بجانب استثمار يوم المياه العالمي كعامل مساعد لتكثيف الجهود وزيادة الاهتمام بالدعوة إلى الاستخدام الأمثل للمياه فضلا عن مواصة الجهود لتشجيع البحوث التطبيقية وصولا الى اعتماد التقنيات الملائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بحيث تعتبر هذه المياه مصدرا مائيا من المصادر المتجددة ولا بديل عن ذلك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها البلاد وخاصة ما يتعلق بتدني نصيب الفرد من موارد المياه العذبة '' التقليدية''·