الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي»: لم نصدر أي ترخيص لحفر الآبار في المنازل

«بيئة أبوظبي»: لم نصدر أي ترخيص لحفر الآبار في المنازل
4 مارس 2017 02:54
هالة الخياط (أبوظبي) جددت هيئة البيئة في أبوظبي دعوتها للجمهور العام في الإمارة للتبليغ عن الآبار الجوفية غير القانونية في المنازل، مؤكدة عدم قيامها بإغلاق الآبار إنما مخاطبة الجهات المعنية لتقوم بذلك. وأوضح عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية في هيئة البيئة في أبوظبي وجوب إبلاغ الهيئة بوجود الآبار المخالفة عبر الاتصال بها مباشرة أو بمركز الاتصال الحكومي، حتى تتولى عملية الردم. وقال إن الردم يجب أن يكون من قبل الجهات المعنية لأن هناك اشتراطات فنية لعملية الردم كفيلة بعدم حصول انهيارات لاحقاً. وأكد عبد الرب الحميري لـ «الاتحاد» أن الهيئة لم تصدر أبداً أي ترخيص لحفر الآبار في المنازل، وبالتالي فإن جميع الآبار الجوفية الموجودة في المنازل مخالفة للقانون. وقال: إن هيئة البيئة في أبوظبي تدرس بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع إيجاد حلول للمتضررين من ردم آبار المنازل. وتأتي تصريحات عبد الرب الحميري استكمالاً للحملة التوعوية التي تنفذها هيئة البيئة في أبوظبي وشركائها تحت شعار «اردم بئراً تنقذ روحاً» وتهدف إلى وقف ظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية والتي تسببت في العديد من الحوادث المأساوية كغرق الأطفال في الآبار، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات المعنية. وتابع الحميري: إن ظاهرة حفر الآبار وبكافة أشكالها قد تمثل خطراً على الفرد والمجتمع علاوة على ما تمثله من مخاطر على البيئة والموارد الطبيعة على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية ولا يجوز للأفراد المبادرة في حفر الآبار دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار وتنظيم آليات حفر الآبار حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة. وتؤكد الحملة أن منح التراخيص يخضع لاعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر، ويقع تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها من العبث وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض وتموضع جيوب المياه ووفرة المياه الجوفية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية من الجفاف من جراء الاستخدام العشوائي الذي يؤدي إلى جفاف الجيوب المائية في باطن الأرض. وتسعى الحملة التي تستمر ستة أشهر إلى القضاء على ظاهرة حفر الآبار المنزلية غير المرخصة وردمها حفاظاً على سلامة أصحاب المنازل وأسرهم، والتوعية بقانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي الذي يمنع حفر آبار المياه الجوفية دون الحصول على ترخيص من هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة بتنظيم إدارة المياه الجوفية في الإمارة. ويشار إلى أن أي إجراءات قانونية لم تتخذ بحق أصحاب الآبار المنزلية الذين بادروا إلى الإبلاغ عنها لتوفيق أوضاعهم، وذلك خلال فترة السماح التي تمتد ستة أشهر ابتداء من مارس وتنتهي في أغسطس، ليبدأ تطبيق مواد قانون رقم (5) لسنة 2016 ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 ألف درهم إماراتي والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©