عجمان (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية واللجان العاملة بالدولة، وطالبها بالبحث والتقصي عن الأسر المتعففة لمساعدتها، وتقديم ما تحتاجه من أمور خيرية وصحية وتعليمية وغيرها.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان الأميري أمس، سلطان بن راشد الخرجي وكيل وزارة الصحة، مدير منطقة أم القيوين الطبية، عضو لجنة الأسر المتعففة لجمعية دار البر بأم القيوين، وعلي حسن العاصي رئيس اللجنة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه اللجنة، ودورها في خدمة أفراد المجتمع.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح وافٍ لسير العمل في اللجنة، وتعاونها مع مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمتعففة.
وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بما تقدمه اللجنة من معونات وخدمات للأسر الفقيرة، تمكنهم من العيش حياة كريمة، مؤكداً أن دور الجمعيات واللجان العاملة بالدولة يجب أن يكون ذا أهمية ومن دون تأخير، وعليها العمل على البحث والتقصي عن الأسر المتعففة لمساعدتها، وتقديم ما تحتاجه من أمور خيرية وصحية وتعليمية، وغيرها.
من جانبه أشاد سلطان الخرجي بجهود صاحب السمو حاكم عجمان لفعل الخير من خلال اهتمام سموه المتواصل ودعمه للجمعيات الخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها، كما وجه الشكر والامتنان لسموه لتقديم منحتين دراسيتين لأبناء أم القيوين للدراسة في جامعة الخليج الطبية وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وحمد بن راشد النعيمي مدير الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة أهلية ذات النفع العام تحمل اسم “مبرة راشد عبد الله النعيمي للأعمال الخيرية”، تعزيزاً للعمل الخيري ودعمه، عملاً بهدى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تحض على الإحسان والبر وإنفاق المال في وجوه الخير، ومد أيادي العون والمساعدة للفقراء والمساكين، وغيرهم من المحتاجين.
وتضمن المرسوم إنشاء المؤسسة الأهلية “المبرة”، ووضعها القانوني وفق المادة 44 من قانون الجمعيات والمؤسسات، ويكون لها بعد اكتمال إجراءات إشهارها شخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية خاصة بها، وتكون لها الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها، وتحقق أهدافها، بما في ذلك إبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات باسمها الخاص بها، والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بمختلف أنواع التصرفات القانونية، وفق قوانين الدولة، بما يضمن تصريف أعمالها وتأدية نشاطاتها على أفضل وجه مع التقيد بالقواعد المالية أو المحاسبية التي يصدرها مجلس أمنائها، مشيراً إلى أنه يجوز للمؤسسة أن تقاضي كمدعية، وأن تقاضى كمدعٍ عليها باسمها الخاص بها وبصفتها الاعتبارية.
وحدد المرسوم، الذي أعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم المحلية في الإمارة على اختلاف أنواعها، مدينة عجمان مقراً رئيسا للمؤسسة، وأجاز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل وخارج الدولة، فيما حدد المرسوم أهداف المؤسسة في مزاولة الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة عجمان أو أي مكان آخر خارج الإمارة، ودعم ومساعدة الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال توزيع الزكاة أو الصدقات عليهم، وكفالة ورعاية الأيتام، ودفع الرسوم الدراسية للطلاب النابغين من أبناء الفقراء والمحتاجين، بجانب تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين من أبناء الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي، إضافة إلى بناء الأوقاف الخيرية وصيانتها، وبناء المساجد وصيانتها، ودعم المدارس الخيرية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطباعة المصاحف والكتب الإسلامية، المعتمدة من الجهات الحكومية.
كما حدد المرسوم موارد المؤسسة بثلاثمائة ألف درهم، يخصصه راعيها سنوياً، بجانب الريع العائد من إيجار أي بنايات يوقفها لصالحها من وقت لآخر أو أي أموال نقدية إضافية أو أصول عينية ذات قيمة يقدمها لها من وقت لآخر، مشيراً إلى أن التزام راعي المبرة سداد المبلغ المذكور التزاماً شرعياً واجب النفاذ، ومستمراً خلال وجودها، ولا يجوز استغلال أي جزء من المبلغ المخصص لأي غرض، بخلاف الأغراض التي حددها المرسوم.
وأوضح المرسوم أن المؤسسة لها حق تملك الأراضي والبنايات ووقفها لأعمال البر والإحسان، ومساعدة المحتاجين من المرضى في سداد نفقات علاجهم، ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاجزين عن العمل، ومساعدة الأرامل والمطلقات المحتاجات للمعونة، إضافة إلى تحقيق أي أهداف أخرى يوصي بها راعي المبرة، ويوافق عليها مجلس أمنائها.
وألقى المرسوم الضوء على وسائل تحقيق أهداف المبرة من خلال اتباعها مجموعة من الوسائل، كالقيام بدراسة الحالات
الاجتماعية من وقت لآخر لتقصي حالات المحتاجين وحصرها، وتلقي مقترحات المواطنين والمقيمين في الدولة بشأن حالات المستحقين للزكاة والصدقات، وبصفة خاصة حالات المحتاجين المتعففين، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والجامعات والمدارس، والمستشفيات في القطاعين العام والخاص، بشأن تلبية الاحتياجات الخيرية التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، والتعاون مع نظيراتها ذات النفع العام في الدولة وخارجها، والسعي لاستقطاب جهودها ومواردها في تنفيذ مشروعات متميزة ومتنوعة، تحقق أهداف البر والإحسان والعمل الخيري، وأي وسائل أخرى تقتضيها مصلحة العمل الخيري، ويقرها راعي المبرة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر.
ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه، كل فيما يخصها.
عدد اليوم
