خطة خمسية لتفعيل النظام الوطني للقياس بالمختبرات والشركات

عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' اجتماعاً مشتركاً مع ممثلى المختبرات والشركات العاملة بالدولة في مجال المعايرة بمقر الهيئة بدبي، وقال المهندس محمد بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس- الذي ترأس الاجتماع: ''إن تنظيم هذ الاجتماع جاء ضمن اللقاءات التعريفية التي تُعد جزءاً من استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى توسيع قاعدة متعامليها وتلبية حاجاتهم كافة في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني، وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة التقدم، والمنافسة في المجالات كافة''· وتم خلال الاجتماع التعريف بدور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشكل عام، وإدارة المقاييس بشكل خاص، وقدم المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس عرضاً توضيحياً للحضور حول الاستبانات التي تعكف الإدارة منذ فترة على تنفيذها بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الاحتياجات المترولوجية ومعايير القياس التي تمتلكها المختبرات والشركات العاملة في مجال المعايرة في الدولة· وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية في الدولة للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة، موضحاً أن إدارة المقاييس بالهيئة هي المسؤولة عن تطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده حسب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 كأول نظام رسمي شامل في الدولة فيما يتعلق بالمقاييس· وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تبادل النقاش، وطرح الاستفسارات من قبل ممثلي المختبرات والشركات، وقام بالرد على تلك الاستفسارات وتوضيح دور إدارة المقاييس في المرحلة القادمة، موضحاً أن إدارة المقاييس بالهيئة وضعت خطة خمسية لتفعيل النظام على عدة مراحل، كما وضعت أولويات لتنفيذه من خلال الجهات المحلية في الدولة بعد تخويلها بذلك· وأشار إلى أن النظام يتناول جوانب رئيسية أبرزها إنشاء المعهد الوطني للمقاييس في الدولة الذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية وضمان سلسلة المعايير داخل الدولة للمعايير الوطنية، بالإضافة لمراقبة أدوات القياس القانونية المستخدمة في التعامل التجاري والصحي والبيئي وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع الوحدات الدولية· وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمختبرات والشركات العاملة في مجال المعايرة من أجل إنجاح مسح المعايير والاحتياجات المترولوجية موضوع اللقاء، وتحقيق أهداف إنشاء النظام الوطني للقياس بما يخدم مصلحة الأفراد والمجتمع والمصلحة الوطنية· وأنهت الهيئة مؤخراً إجراءات التقييم لغايات الاعتماد لعدد من المختبرات داخل الدولة ليتم منحها الاعتماد الوطني بعد أن تم تأسيس نظام الاعتماد الوطني في الهيئة قبل مايزيد على عامين استناداً لقرار من مجلس الوزراء ليكون النظام المرجع الوطني في تنفيذ أنشطة الاعتماد للمختبرات وهيئات منح شهادات المطابقة والتفتيش، ولتحقيق عدد من الأهداف أبرزها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة، وضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية العاملة مع الدولة وشركائها التجاريين، ولغايات بناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة، والعمل على تحقيق الاعتراف الدولي لها، بالإضافة إلى تمثيل مصالح الدولة في المنتديات والمنظمات العالمية ذات العلاقة.