اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي والذي ينظم إجراءات النظر في تظلمات موظفي الحكومة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 ·
وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين من القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية بما فيها القرارات التأديبية على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء·
ضمان سلامة العمل
وقال خلفان أحمد حارب رئيس اللجنة إن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل الحكومي، مؤكداً على أن تشكيل مثل هذه اللجنة هو ترجمة لتوجهات حكومة إمارة دبي في التأكيد على أهمية حماية حقوق الموظفين وضرورة الالتقاء بهم والسعي لحل مشاكلهم لذا فإن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة لسلامة العمل الإداري داخل الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة عبر إعطاء كل ذي حق حقه وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها·
22 مادة
يشار إلى أن النظام الأساسي والذي يتكون من 22 مادة قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين حيث بينت المادة السادسة من النظام أن الموظف يقدم تظلمه للجنة خلال 14 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار محل التظلم الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله ويقيد في سجل يخصص لهذا الغرض وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم تحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال أطراف التظلم أو غيرهم وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه·
ثلاثون يوماً للبت
وأضاف حارب ان النظام الأساسي حدد للجنة البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها حيث تتخذ اللجنة قرارها بشأن التظلم إما بقبوله وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم على أن يتم إخطار الموظف المتظلم والجهة المتظلم من قرارها بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره·
جدير بالذكر أن اللجنة قد باشرت فعلا النظر في التظلمات المرفوعة إليها من الموظفين الحكوميين حيث عقدت عدة جلسات استماع بحضور أطراف التظلم أصدرت أحكاما وفقا للقوانين المتبعة·
عدد اليوم
