"نور كابيتال" تقيِّم السعر العادل لسهم "الدار" بـ 14,4 درهم

أكدت دراسة حديثة أن السعر العادل لسهم شركة الدار العقارية لايزال دون سعره المستهدف بنسبة 44% بالرغم من التحسن الذي يشهده السهم منذ عدة أيام، وقال التحليل الذي أعدته دائرة الدراسات والأبحاث في شركة نور كابيتال إن سهم شركة الدار العقارية بالرغم من فقدانه أكثر من 16% من قيمته على مدار الشهر الماضي بسبب فزع المستثمرين من أي تبعات محتملة لأزمة الرهن العقاري الأميركية، إلا أنه تمكن من تخطي مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي لأسواق المال بدولة الإمارات على مدار الستة أشهر الماضية أي منذ أن سمح للأجانب بتملك أسهم الشركة وهو قرار أحدث ارتفاعاً قوياً في أسعاره في السوق المالية· وقال تقرير خالد حمزة رئيس دائرة الأبحاث في الشركة إن السهم يتم تداوله حالياً بخصم نسبته 56% عن سعره المستهدف وهو 14,44 درهم، وإن السعر المستهدف المشار إليه تم تحديده باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وأوصى التقرير بشراء سهم الشركة، مع الإشارة الى أن السعر المستهدف يفترض تحول كامل قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة إلى أسهم وذلك بتاريخ 10 سبتمبر المقبل، وكذلك عدم افتراض أية زيادة في أسعار البيع لعقارات الشركة على مدى فترة التوقعات المنظورة مما يدعم جانب التحفظ في حساب السعر المستهدف· وذكر التحليل المالي لنور كابيتال انه يتم تداول سهم شركة الدار على مكررات جذابة بالمقارنة بالشركات المثيلة مع قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو أعلى من أقرانها الأمر الذي اعتبره التحليل أنسب خيار لراغبي الاستفادة من الإمكانيات الواعدة لسوق العقار في أبوظبي· وربط التحليل النتائج التي توصل إليها بواقع سوق العقارات في أبوظبي، حيث ذكر أن من المرتقب أن يشهد سوق العقار في إمارة أبوظبي ومبيعات شركة الدار بالتبعية نمواً قوياً خلال الفترة القادمة استناداً الى عدة معطيات منها أن كل قطاعات السوق العقاري في الإمارة سواء كان سكنياً أو تجارياً أو مكتبياً تعاني من نقص شديد في المعروض كماً ونوعاً· وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة في متوسط دخل الفرد وتوجه الإمارة الى تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التدفق المستمر للعمالة الوافدة من شأنه أن تدعم النمو القوي للطلب على العقارات في الإمارة، مشيراً إلى أن هيكلية جانب العرض المتمثلة في وجود عدد محدود من المطورين العمالقة ذوي الصلات المباشرة بالحكومة سوف يضمن وجود نوع من التوازن بالسوق العقاري· وذكر التقرير أن شركة الدار تتمتع بالعديد من مقومات النجاح الأساسية التي تتمثل في الاستفادة من شح المعروض العقاري في إمارة أبوظبي والحصول على قطع أراض في مناطق متميزة بدون مقابل كمنحة من الحكومة بالإضافة إلى تمتعها باقتصادات الحجم الكبير التي تتيح لها تحقيق وفر في النفقات التشغيلية وكذلك وجود فريق إدارة متمكن ذي رصيد وافر من الإنجازات في أسواق أخرى أشد تنافسية من أبوظبي· وأشار الى أن الشركة تتبنى استراتيجية واضحة المعالم تقوم على أساس البيع المتدرج لبعض قطع الأراضي التي سوف يتم إمدادها بمرافق البنية التحتية وذلك بهدف تعظيم التدفقات النقدية المبدئية ومن ثم استخدام عوائد البيع لتطوير محفظة عقارية على قطع الأراضي المستبقاة، كما تنوي الشركة الاحتفاظ بأغلب محفظتها العقارية من مبان سكنية وإدارية وذلك بهدف تحقيق الانسيابية والاستقرار للإيرادات في الأجل الطويل· وذكر التقرير أن الشركة تتطلع للتوسع بشكل مدروس في الأسواق الخارجية بحثاً عن المزيد من فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ في الدول المتقدمة وعقد شراكات استراتيجية في الدول النامية، ولتحقيق تلك الاستراتيجية قامت شركة الدار بإصدار العديد من أدوات الدين مثل القروض المسوقة والصكوك الإسلامية القابلة للتحويل إلى أسهم· وقال التقرير: ''بالرغم مما لدينا من تحفظات محدودة على شروط طرح تلك الصكوك إلا أننا لا ندعي أن تلك التحفظات يمكنها أن تقوض نظرتنا الإيجابية عن الشركة''··· وفي ختام التحليل قالت شركة نور كابيتال إنه تم إعداد هذه الدراسة بغرض التوزيع العام بهدف توفير المعلومات فقط· وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في تلك الدراسة قد تم الحصول عليها من مصادر تعتقد نور كابيتال وهي شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها في أبوظبي في نوفمبر من عام 2005 أنها جديرة بالثقة، وقالت الشركة التي دأبت على نشر دراسات تحليلية منذ أن بدأت نشاطها الفعلي العام الماضي إنها لا تضمن دقة واكتمال المعلومات التي تم الاستناد إليها مشيرة الى أنها لا تقبل تبعاً لذلك أي التزام ولا تتحمل أية مسؤولية من جراء قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاعتماد على تلك المعلومات أو هذه الدراسة في اتخاذ قرار استثماري معين·