استئناف التفاوض: حزمة فرص

يمثل قرار منظمة التحرير الفلسطينية الأخير، المتعلق بالسماح مبدئياً بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، خطوة مهمة نحو استئناف التفاوض بين الطرفين للمرة الأولى خلال ما يزيد على عام. وهي خطوة تسبق وصول بايدن إلى المنطقة نهاية الأسبوع الحالي. يذكر أن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشأن، ألغى شرطاً فلسطينياً سابقاً لاستئناف الحوار مع الجانب الإسرائيلي، يطالب الأخير بتجميد الأنشطة الاستيطانية قبل استئناف المفاوضات. ويجيء هذا التحول في الموقف الفلسطيني، استجابة لضغوط دولية على القيادة الفلسطينية، بينما يواجه شكوكاً من قبل قطاع عريض من الرأي العام الفلسطيني على ما يبدو. وبعد شهور عديدة من تعرض القيادة الفلسطينية للاتهام، من قبل إسرائيل، بأنها عقبة أمام السلام، قررت القيادة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، على أمل أن تساعد هذه الخطوة من جانبها، في إعادة توجيه الضغط الدولي صوب إسرائيل، وخاصة نتنياهو، الذي يتعين إرغامه على تقديم التنازلات اللازمة لنجاح عملية التفاوض السلمي، على حد رأي معظم المحللين. من جانبه قال خليل شقاقي، وهو أكاديمي فلسطيني مختص في إجراء استطلاعات الرأي العام، إن "أبو مازن"، كان قد تعرض لضغوط دولية هائلة، بهدف إرغامه على العودة إلى طاولة المفاوضات. وليس الهدف من ذلك التوصل إلى اتفاق قريب ومضمون مع إسرائيل. فليس في اعتقاد عباس أن هناك اتفاقاً يمكن الوصول إليه أصلاً مع نتنياهو، فيما يتصل بالحل السلمي للنزاع الإسرائيلي/ الفلسطيني. يذكر أن ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط، وصل إلى المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، والتقى أول من أمس الأحد بنتنياهو، وناقش معه إمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. ومن جهة أخرى، التقى بالمسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم عباس في اليوم التالي مباشرةً. وكما نعلم، فإن استئناف عملية السلام، ظل هدفاً رئيسياً من أهداف واستراتيجيات إدارة أوباما وسياساتها الخارجية. ولكن تعثر استئنافها عملياً، نتيجة رفض إسرائيل الاستجابة للطلب الأميركي الذي دعاها إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية، العام الماضي. هذا وقد صرح عبد ربه، السكرتير التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية، للصحفيين في رام الله قائلاً إن إسرائيل ستركز جهودها ابتداءً من التوصل إلى اتفاق عام بشأن حدود مشتركة بين الجانبين. واعترافاً منه بالمعارضة الفلسطينية الداخلية لهذه الخطوة، قال عبد ربه إن القيادة الفلسطينية ستنشئ لجنة خاصة تكلف بتقييم ودراسة التقدم الذي أحرز في المفاوضات. وأوضح أن قرار منظمة التحرير الفلسطينية المذكور، قد اتخذ على رغم المعارضة التي واجهها من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وأضاف قائلاً إن إسرائيل التزمت بوقف جزئي لأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بيد أن هذه الخطوة لا تنطبق على مدينة القدس الشرقية. والسؤال الآن: هل سيساعد استئناف المفاوضات في تعزيز موقف "أبو مازن"؟ لتخفيف الضغط الداخلي الذي يواجهه في هذا الخصوص، أوصى اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية، عقد يوم الأربعاء الماضي، بضرورة إعطاء فرصة ثانية للمفاوضات غير المباشرة من جانب الفلسطينيين. بيد أن حركة "حماس"، التي تواصل السيطرة على قطاع غزة، انتقدت هذا التحول في موقف القيادة الفلسطينية. وعلى الصعيد الآخر، فإن تعثر المفاوضات سيعرقل دعوة "أبو مازن" المستمرة إلى الحل السلمي التفاوضي، بينما سيعزز في الوقت نفسه الفكرة القائلة إن السبيل الوحيد لتحقيق السيادة الفلسطينية والإعلان عن دولة فلسطين الحرة المستقلة، هو المقاومة المسلحة من قبل المتشددين الأصوليين. إلى ذلك، دعا عبد ربه إسرائيل إلى إبداء حسن النوايا للفلسطينيين تمهيداً للمفاوضات المقبلة، مثل إطلاق سراح السجناء، وإزالة الحواجز الأمنية من الطرق والمعابر، إضافة إلى تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. جوشوا متنيك كاتب ومحلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»