تعديل رواتب مديري العموم و «التنفيذيين» في الجهات الاتحادية المستقلة ودراسة وضع باقي الدرجات

سامي عبدالرؤوف (دبي) - تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (294/13و/30م) لسنة2011، بشأن زيادة الرواتب في الحكومة الاتحادية تعديل رواتب المدير العام والمدير التنفيذي في الجهات الاتحادية المستقلة التي لا تطبق قانون الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية. وأشار القرار، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إلى تعديل راتب المدير العام والمدير التنفيذي بتلك الجهات المستقلة ليعادل إجمالي راتب وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد في الجهات الاتحادية المطبقة لجدول رواتب قانون الموارد البشرية الحكومية، وذلك بمنحهم علاوة خاصة. وأكد القرار، انه لا يسري هذا الحكم على الدرجات التي تتجاوز إجمالي رواتبها الحالية الرواتب المقررة بموجب هذا القرار للوكلاء المشار إليهم. وأوضح القرار، انه بالنسبة لباقي الدرجات الوظيفية في الجهات الاتحادية المستقلة، تتم دراسة كل درجة وظيفية على حدة وتعمل علاوة الانتقال في حال كان الراتب الإجمالي الحالي للدرجة يقل عن إجمالي راتب الدرجة المقابل لها في جدول درجات وراتب قانون الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية بعد الزيادة المقررة بموجب هذا القرار. واشترط القرار، في كل الأحوال ألا يترتب على منح العلاوة تجاوز إجمالي المخصصات المالية، الدرجة المقابلة لها في جدول الدرجات والرواتب الصادر، تطبيقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بعد الزيادة المقررة بموجب هذا القرار. وطلب القرار، من الجهات الاتحادية المستقلة التي لا تطبق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بجداول الدرجات والرواتب الخاصة بها بناء على الزيادة المقررة بموجب هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر نهاية شهر نوفمبر الماضي، قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجاري 2012، ونص على علاوة خاصة لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بنسبة 100% وزيادة بدل الانتقال بنسبة تتراوح بين 35 و 45 % حسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاوة فنية بنسبة 100 % لبعض الفئات الوظيفية مثل الأطباء والفنيين بوزارة الصحة وبدل طبيعة العمل الممنوحة لأعضاء الهيئات التعليمية من المواطنين العاملين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. وكان قد تم منح كل من وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة المطبقة لقانون الموارد البشرية، علاوة خاصة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي المقرر لبداية الدرجة. ومنحت زيادة على “بدل الانتقال” الحالي للموظفين في الدرجات من الخاصة “أ” ولغاية الدرجة السادسة بنسبة 35% من الراتب الأساسي لبداية الدرجة. بينما منحت زيادة على بدل الانتقال الحالي للموظفين في الدرجات من السابعة ولغاية الدرجة الرابعة عشرة بنسبة 45 % من الراتب الأساسي لبداية الدرجة. وأظهر جدول بدل الانتقال الصادر عن وزارة المالية، والذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن بدل الانتقال لوكيل الوزارة بلغ نسبة 100% وأن الأساسي بلغ 53,125 درهم، بينما وكيل الوزارة المساعد بلغ الأساسي له 42500 درهم وبدل الانتقال له هو 100%. وأشار الجدول، إلى أن الدرجة الخاصة “أ” حصلت على 11900 درهم زيادة بدل الانتقال وهو ما يعادل 35% من الراتب الأساسي والبالغ 34000 درهم، بينما حصل أصحاب الدرجة الخاصة “ب” على 8925 درهما كعلاوة بدل انتقال، ونال العاملون على الدرجة الأولى من المواطنين، زيادة بدل انتقال مقدارها 6055 درهما. أما الدرجة الثانية، فحصلت على 5580 درهماً كبدل انتقال وهو ما يعادل 35% من الراتب الأساسي، وبالنسبة للدرجة الثالثة فنال المشتغلون بها 4570 درهما كبدل انتقال، و3915 درهماً للدرجة الرابعة و3260 درهماً للدرجة الخامسة، وتنخفض زيادة بدل الانتقال بالنسبة للمواطنين حسب الدرجات، وتكون بنسبة 45% من الراتب الأساسي ابتداءً من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الرابعة عشرة ويحصل فيها المواطن على بدل قدره 900 درهم شهرياً، وهذه الدرجة هي آخر الدرجات الوظيفية في جدول الدرجات المعتمد في الحكومة الاتحادية. وبالنسبة لغير المواطنين، فقد أظهر جدول زيادة بدل الانتقال، أن العاملين على الدرجة الأولى فيأخذون 2620 درهما زيادة بدل الانتقال وهو ما يعادل 35 % من الراتب الأساسي البالغ 7475، و2415 درهماً شهرياً بدل انتقال للعاملين في الدرجة الثانية و1930 درهماً للدرجة الثالثة. وينال موظفو الدرجة الرابعة، 1700 درهم كبدل انتقال يوازي 35 % من الراتب الأساسي البالغ 4850 درهماً، وينخفض بدل الانتقال حسب الدرجة، حيث يتحول من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الرابعة عشرة إلى نسبة 45 % من الراتب الأساسي ليصل إلى 395 درهماً للدرجة الأخيرة البالغ راتبها الأساسي 875 درهماً.