8 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - قررت هيئة الإمارات للهوية ربط التسجيل ببطاقة الهوية وتجديد البطاقات المنتهية لموظفي الشركات الخاصة العاملة ضمن المناطق الحرة في كل من أبوظبي ودبي، بقرار “مهل التسجيل” المعلنة للمواطنين، والتي تنتهي في 1 أبريل 2012 بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي، وفي 1 يونيو 2012 للمقيمين في إمارة دبي.
وقالت الهيئة إن هذا الربط جاء تلبية لمطالب شريحة واسعة من موظفي المناطق الحرة والشركات العاملة فيها، وذلك تسهيلاً على الموظفين ومراعاة لظروف الشركات الكبيرة التي تشغل آلاف العمال، بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على هذه الشريحة بدءاً من 1 ديسمبر 2011، باعتبار أن المناطق الحرة تصنّف كجهات “شبه حكومية”.
أما بالنسبة لموظفي إدارات المناطق الحرة في أبوظبي ودبي، فأوضحت الهيئة أن المهلة الممنوحة لهذه الشريحة انتهت مطلع شهر ديسمبر الماضي، باعتبارهم موظفين شبه حكوميين، وقد بدأ تطبيق رسوم التأخير بحق غير المسجلين منهم بشكل فعلي اعتباراً من 1 يناير 2012.
وكانت الهيئة استثنت أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر 2012، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، من قرار “مهل التسجيل” ببطاقة الهوية المعلن لكل إمارة، على أن يتم تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.
يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في يناير الماضي، منح أصحاب بطاقات الهوية منتهية الصلاحية مهلة لتجديد بطاقاتهم حتى 1 أبريل 2012 بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي، وحتى 1 يونيو 2012 للمقيمين في إمارة دبي، وذلك بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على أصحاب هذه البطاقات في 1 نوفمبر 2011.
أما بشأن الأطفال المواطنين والمقيمين دون سن 15 سنة، فأكدت الهيئة وجوب تسجيل هذه الفئة في كافة إمارات الدولة قبل 1 أكتوبر 2012.
وناشدت الهيئة المقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي، المسارعة للتسجيل في بطاقة الهوية وتجديد بطاقاتهم المنتهية، وعدم انتظار اللحظة الأخيرة للمهل المعلنة، مؤكدة أن تعبئة استمارة التسجيل في مكاتب الطباعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، تجنّب صاحبها الوقوع في رسوم التأخير المقررة، شرط الالتزام بالموعد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل “التبصيم والتصوير” في أحد مراكز الهيئة. وأكدت أن هذه القرارات لا تتعارض مع خطتها الاستراتيجية 2013-2010، التي تقتضي الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة قبل نهاية 2013.
عدد اليوم
