أبوظبي (الاتحاد) - عقد صندوق الزكاة الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمخاطر، والتي تم تشكيـلها من عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، برئاسة المستشار سلطان عبد الله الرميثي عضو مجلس الإدارة، وعضوية المستشار أحمد محمد الخاطري والدكتور إبراهيم عبيد آل علي، والمستشار المالي مجدي الرفاعي مقرراً للجنة. وتهدف اللجنة إلى تفعيل الحوكمة في مجلس إدارة الصندوق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
تناول الاجتماع الأول، الذي حضره عبد الله بن عقيدة المهيري الأمين العام للصندوق، قرار مجلس الوزراء والمهام الخاصة المكلفة بها لجنة التدقيق والمخاطر لزيادة الحوكمة والشفافية في جميع أعمال الصندوق.
واستعرضت لجنة التدقيق والمخاطر دورة العمل الرقابي داخل الصندوق، والمحددة بموجب قانون الإنشاء والهيكل التنظيمي، وآليات العمل به، بجانب الإجراءات المتبعة في هذا الجانب. وأوصت اللجنة بإعداد لائحة تنظيمية للجنة للاطلاع عليها واعتمادها في الاجتماع المقبل.
وقال المستشار سلطان الرميثي إن تشكيل اللجنة يعد ترجمة صادقة للرؤية الحكيمة للحكومة الرشيدة، كما تعد متابعة حثيثة للتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة والتي تعكس حجم الحرص على التطور والتميز الدائمين، لبقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة دائماً.
وأشار الرميثي إلى أن الأنظمة الجديدة تعد دعائم أساسية لمبدأ الشفافية والإفصاح، كما تعمل على تنظيم أمور إدارية مهمة وجوهرية بالمؤسسة، من شأنها النهوض بالعمل وتحسين مستويات الأداء وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة صندوق الزكاة.
عدد اليوم
