هالة الخياط (أبوظبي) - أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة أمس مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة، الذي يهدف في مواده الأربعين إلى تنظيم مهنة الترجمة من خلال إنشاء جدول لقيد المترجمين يتعلق بمزاولتهم لمهنة الترجمة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على كل من يزاول مهنة الترجمة وهو غير مقيد بجدول قيد المترجمين أو سمح بذلك، أو تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه عمداً أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة أو أفشى سر علمه من خلال قيامه بأعمال مهنته.
وشهد بعض مواد القانون، الذي أدخلت التعديلات عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نقاشاً مطولاً، خصوصاً ما يتعلق باستحداث مادة تنص على أنه “للمحكمة وللنيابة العامة الاستعانة في الترجمة في حال الضرورة بغير المقيد في جدول قيد المترجمين بعد حلفه اليمين والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم”، حيث أشار عدد من أعضاء المجلس ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري إلى انعدام ضرورة استحداث هذه المادة، لكونها عرفاً معمولاً به في المحاكم.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة أمل القبيسي إنه لا ضرورة للمادة المستحدثة، نظراً لأن المتهمين المعروضين أمام المحاكم والنيابة العامة على علم مسبق بتاريخ عرضهم، ما يعني إمكانية توفير المترجمين المسجلين في جدول القيد دون الحاجة إلى اللجوء لمترجمين غير مسجلين في جدول القيد، إلا أن العضو أحمد الزعابي أشار إلى أهمية إقرار القانون بالمادة المستحدثة، انطلاقاً من أن هناك بعض اللغات واللهجات غير المكتوبة كاللغة البلوشية، ما يعني الحاجة إلى مترجم متقن لهذه اللغة، وهو ما يصعب وجوده في جدول قيد المترجمين، ما يستدعي وجود المادة لاستخدامها في حالات الضرورة، وعليه أقر القانون محتوياً المادة المستحدثة.
وشهدت الديباجة في مشروع القانون مطالبة بالاطلاع على القانون الاتحادي في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، نظراً لانطباق صفة المترجم على مترجم لغة الإشارة، حيث أكد على أهمية ذلك الأعضاء مروان بن غليظة ومنى البحر وعلي جاسم انطلاقاً من الحاجة لمترجمي لغة الإشارة وأهمية توفير الرعاية لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع.
وحدد مشروع القانون، الذي ألغى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، التزامات المترجم ومنها أن يؤدي عمله بكل دقة، وأمانة وإخلاص وبما يحفظ كرامة المهنة، وأن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي عهدت إليه، وألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة، وأن يتقيد بترجمة المحررات من وإلى اللغات المرخص له بها. وشهدت بنود المادة الثالثة من مشروع القانون الاتحادي نقاشاً مطولاً من أعضاء المجلس والتي تنص على الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المترجم، حيث نصت المادة على أن يتقن اللغة العربية قراءة وكتابة وحديثاً، وطالبت في هذا الإطار الدكتورة أمل القبيسي بإضافة اللغة الانجليزية، لا سيما أن هناك صعوبة في إيجاد مترجمين باللغة الإنجليزية، إلا أن الطلب لم يحظ بموافقة بقية الأعضاء.
كما أن البند الثالث من المادة والتي تؤكد على أن يكون المترجم حاصلاً على شهادة عليا وفق النص الوارد من الحكومة، حيث طالب في هذا الشأن عضو المجلس محمد القبيسي بأن يتم تخفيض الشهادات المطلوبة بالنسبة للمواطن لإتاحة المجال أمام المواطنين للعمل في مجال الترجمة.
وأكد معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أهمية مهنة المترجم باعتبارها مهنة لصيقة بالعمل القضائي والمحاكم، ما يتطلب اشتراط نزاهة المترجم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
في هذا الإطار أكد كل من العضو راشد الشريقي والعضو أحمد المنصوري أهمية نزاهة المترجم العامل في العمل القضائي، والنص صراحة أن يكون الشخص كامل الأهلية.
وتتمثل الأسباب الوطنية للمشروع، وفق مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مصبح سعيد الكتبي، في ارتفاع أعداد الجاليات غير العربية بالدولة والبالغ عددهم حوالي 7 ملايين و253 ألف مقيم وفق آخر بيانات المركز الوطني للإحصاء، إضافة إلى وجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أراضي الدولة، وارتفاع عدد القضايا العمالية لغير الناطقين باللغة العربية والتي بلغت في المحكمة العمالية في أبوظبي العام 2010 حوالي 4 آلاف و550 قضية، وفي دبي 8 آلاف و762 قضية، إضافة إلى النقص الحاد في أعداد المترجمين المتخصصين وعزوف المواطنين عن العمل في مهنة الترجمة، حيث بلغ عدد المقيدين لدى وزارة العدل 37 مترجماً مواطناً، يشكلون حوالي 10% من أعداد المترجمين البالغ عددهم 345 مترجماً. كما أن أهمية مشروع القانون تكمن في مواءمته للالتزامات الدولية في منظمة اليونسكو والعديد من الاتفاقيات والالتزامات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واحتوى مشروع القانون على تحديد الشروط الواجب توافرها في المترجم مثل حسن السيرة والسلوك، وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة التي سيتم الترجمة منها وإليها.
وأجاز مشروع القانون للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد المترجمين لموظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين لها، ونظم المشروع الأحكام الخاصة بالقيد في الجدول، وعليه يقيد المترجم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسم المقرر، ويكون للمترجم عقد تأمين من إحدى شركات التأمين، ويلغى القيد حال تأخر المترجم في التجديد بعد انتهائه بتسعين يوماً.
ويلزم مشروع القانون المترجم بمزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة، واستثنى الموظف العام من هذا الحكم، كما ألزم المشروع مدير المكتب أن يضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان معتمد، وأن يخطر وزارة العدل بالمترجمين الذين يعملون من خلال مكتبه، وبكل تغيير يطرأ على بياناتهم وأن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها، وتاريخها واسم طالبها.
وأناط مشروع القانون بوزير العدل تشكيل لجنة يطلق عليها لجنة قيد المترجمين تختص بقيد المترجمين بالجدول، وشطبهم منه والنظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين.
ونص المشروع على تشكيل مجلس تأديب يختص بتوقيع الجزاءات التأديبية على المترجمين. ووفقاً لمشروع القانون تشكل بقرار من الوزير لجنة شؤون المترجمين والتي ستختص بقيد المترجم بالجدول وشطبه، النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأي شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بها.
عدد اليوم
