أبوظبي (الاتحاد) - اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رد كتابي من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على سؤال العضو عبد العزيز عبدالله الزعابي حول نسبة الإنجاز فيما يتعلق بمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من أجل تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وتضمن الرد الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير المسكن الملائم للأسر المواطنة، خصوصاً من يكون عائلها الرئيس من أصحاب الدخل المحدود انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتأثير تلك التوجيهات الكريمة على الخطة الاستراتيجية للدولة التي وضعت المواطن الإماراتي وتلبية احتياجاته لا سيما السكن كهدف رئيس لها خلال الأعوام المقبلة.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك في الرد الكتابي إن البرنامج تلقى تأكيدات بتوفير الدعم ليقوم بتسخير كل طاقاته لتنفيذ تلك المبادرة الكريمة، مشيراً إلى أنه في العام 2008 تم الإعلان عمّا يربو على 20 ألف موافقة مبدئية لدراسة الطلبات المقدمة لتتاح للبرنامج إمكانية إصدار 8 آلاف موافقة سنوياً. وأضاف معاليه أنه تم إصدار 6 آلاف و321 قرار مساعدة سكنية كقروض تفوق قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات و157 مليون درهم، مشيراً إلى أن الأزمة العالمية أسهمت سلبياً في توفير الدعم المالي المطلوب، وأن البرنامج قرر تغطيتها من ميزانيته بعد زيادة الدعم الحكومي بشكل ملحوظ.
وأشار معاليه إلى أن البرنامج من منطلق حرصه على تنفيذ تلك التوجيهات قام وبمبادرة منه بتوقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لتعديل بعض ضوابط التمويل السكني الذي يقدمه المصرف مما سيترتب عليه توفير الدعم المادي اللازم لإصدار قرارات مساعدات سكنية للمواطنين تربو على 10 آلاف مساعدة سنوية مع إتاحة الإمكانية للحصول على مبلغ إضافي على قرض المساعدة السكنية بشروط ميسرة جداً، مؤكداً أن تلك المبادرة ستنفذ خلال وقت قريب. وطلب سعادة العضو مقدم السؤال بعد الاستماع إلى الرد الكتابي مناقشة سياسة الحكومة في هذا المجال.
المصارف الإسلامية
واطلع المجلس على رد كتابي من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول عدم تفعيل المادة (5) لسنة 1985 في شأن المصارف الإسلامية بأن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
ولفت معالي الوزير إلى أن الجهة المختصة بالإجابة على هذا السؤال هي المصرف المركزي كونه الجهة المشرفة على رقابة تلك المصارف وترخيصها وتفتيشيها وفقاً للمادة (2) من قانون المصارف الإسلامية رقم (6) لسنة 1985 ولكون الهيئة العليا المقترح إنشاؤها سيناط بها اختصاصات رقابية مالية وفنية يتطلب تحديدها ووضع ضوابطها من قبل المصرف ذي الخبرة والدراية بأعمال تلك المصارف وأنشطته.
وتقدم النعيمي مقدم السؤال بطلب يدعو فيه المصرف المركزي إلى الرد على سؤاله.
ثلاثة فصول
وفي سؤال وجهه عضو المجلس محمد مسلم بن حم العامري بشأن الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الثلاثة فصول دراسية على العملية التعليمية، أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن المجلس ناقش في فصله السابق هذا الموضوع، وإن إعادة طرحه تؤكد اهتمام أعضاء المجلس بالعملية التعليمية.
وأضاف أن من بين مبادرات وخطط الوزارة الاستراتيجية إعادة النظر في التقويم المدرسي السنوي من خلال إعادة التقويم التي تتضمن أيام الدراسة والفصول الدراسية، وكل ما له علاقة بتطوير التعليم بما يعود بالمنفعة على الطلبة والهيئة التدريسية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات لدراسة إيجابيات وسلبيات هذا الموضوع حيث تم إجراء دراسات مقارنة مع العديد من الدول كأوروبا وآسيا التي لديها نماذج متقدمة.
وأضاف معالي القطامي أنه تم عمل استطلاع للرأي العام والميدان التربوي حول هذا الموضوع على موقع الوزارة على مدى ثلاثة أشهر، وكانت النتائج إيجابية حيث إن 62% أيدوا المشروع، و7% محايدون، و31% اعترضوا على نظام الفصول، مضيفاً أنه تم تطبيق المشروع ضمن دراسة من حيث المنهاج والأسلوب، وإدخال التقويم المستمر في كل مراحل التعليم، مشيراً إلى أن النتائج كانت إيجابية في أغلبها السنة الماضية. وطلب مقدم السؤال العضو محمد بن حم الوزارة بتزويد المجلس بالدراسات والاستبيانات التي تم إعدادها، مشيراً إلى أن هذا النظام قد يكون مجدياً في الدول الأخرى إلا أنه لا يتناسب مع دولة الإمارات وخصوصيتها.
وأشار موجه السؤال إلى أن الأرقام المنشورة على موقع الوزارة تشير إلى أن عدد الطلاب ممن تنافسوا على المراكز الأولى العام الدراسي 2009 – 2010 بلغ في التخصص العلمي 157 طالباً وطالبة، و126 طالباً وطالبة في الأدبي، فيما سجل العام الدراسي الماضي الذي شهد تطبيق نظام الفصول، عدد الحاصلين على المراكز الأولى 13 طالباً وطالبة في التخصص العلمي، و10 طلاب وطالبات في التخصص الأدبي، وهو ما يتطلب تحليلاً من الوزارة ومعرفة إن كان نظام الفصول الثلاثة هو السبب في تراجع الأرقام.
المعلومات الائتمانية
ووجه علي عيسى النعيمي سؤالاً لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية استفسر فيه عن صدور القانون الاتحادي رقم (6) 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتأسيس شركة لهذا الشأن، حيث قال معالي الوزير إن الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية بالتشاور مع الجهات المختصة، بما يتماشى مع نصوص القانون، وتم تأسيس الشركة وتخصيص رأس المال المدفوع لها في ميزانية 2012، وأقر مجلس الوزراء في جلسة الأحد الماضي تشكيل مجلس الإدارة، آملاً أن يتم الإعلان عن بدء عمل الشركة رسمياً خلال الأشهر المقبلة، بعد تجهيزها بالموارد البشرية والنظم الإلكترونية.
كما وجه النعيمي سؤالاً إلى معالي الطاير حول إجراءات الوزارة لتفعيل وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية، حيث أكد الوزير أن الوزارة قامت بتفعيل التدقيق الداخلي وتم الاتفاق على آلية التعامل بين الوزارات والجهات الحكومية في هذا الشأن، مع الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وأن جميع إجراءات التدقيق الداخلي التي تقوم بها وزارة المالية كجزء من المادة 30 من المرسوم بقانون 2011 هي مطبقة بشكل كلي.
وأكد أن قانون اللامركزية أعطى للوزارات الحق بالصرف، ويقوم مدقق وزارة المالية بالتأشير على سند الصرف فقط، ولكن تنفيذ قرار الصرف هو من اختصاص الوزارات.
عدد اليوم
