أبوظبي (الاتحاد) - حذر مشاركون في مؤتمر المراقبة والأمن البحري، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، من تصاعد القلق الإقليمي بشأن أعمال القرصنة، حيث تم القبض على 100 قرصان العام الماضي و15 آخرين في بداية العام الجاري.
وركز المؤتمر، الذي شارك فيه خبراء محليون وأجانب، على محاور عدة، أهمها ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين دول الخليج في مجال المراقبة والأمن البحري.
كذلك ركز المشاركون في المؤتمر على أهم الأخطار التي تهدد منطقة بحر العرب والخليج العربي حالياً، حيث القلق الناشئ في المنطقة وهو القرصنة، فلا توجد قوانين محددة تحكم بنية ارتكاب أعمال القرصنة.
ولفت إلى أن القراصنة المعتقلين حالياً في بريطانيا والهند والبالغ عددهم 115 قرصاناً ينتظرون سن قوانين لمحاكمتهم.
وبحث الرائد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح رئيس قسم العمليات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية، سبل ومجالات التعاون، موضحاً أنه المفتاح لمعالجة التهديدات البحرية المختلفة التي تواجه المنطقة. وجاء إنشاء مركز البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين كإحدى المبادرات التي اتخذتها السلطات البحرية في المنطقة. ويهدف هذا المركز إلى تعزيز الأمن في منطقة الخليج، ومن بينها ممرات الملاحة الحيوية لصادرات النفط.
ووفقاً للرائد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح، فإن المشكلة الرئيسية في مياه الخليج هي تجارة المخدرات، حيث يتم إحباط محاولات تهريب كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً. وبعد كل عملية ضبط للمهربين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتبادل المعلومات حول الحادث وتناقش الدروس المستفادة.
من جهته، قال كريس تريلاوني نائب مدير شعبة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، إن هناك قانوناً دولياً ضد مؤامرة القيام بأعمال القرصنة. وأضاف تريلاوني أن كثيراً من القراصنة يجري تجريدهم من معداتهم، وإعادتهم إلى الصومال، معتبراً أن هذا الإجراء ليس جيداً.
ومن أهم المواضيع التي نوقشت خلال المؤتمر كيفية تعظيم الحراسة وبناء القدرات عبر المياه الإقليمية للمنطقة. وقدم المتحدثون بحثاً شاملاً ونهجاً مبتكراً لحماية سواحل المنطقة، والترتيبات الأمنية لمكافحة القرصنة البحرية، وكذلك الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في مجال النقل البحري وتعزيز الوعي وتعزيز أمن الموانئ، والتعاون متعدد التخصصات، وكيفية مواصلة بناء القدرات الموجودة.
عدد اليوم
