مشروع قانون جديد للخدمة المدنية يتماشى مع التوجه الجديد للحكومة

بدأت لجنة وزارية تضم 4 وزارات، إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية تُراعى فيه تلبية احتياجات الخدمة المدنية بما يتماشى مع التوجه الجديد للحكومة واستراتيجيتها ووفقاً لأحدث الممارسات العالمية·وكانت الجهات المختصة ارتأت رد التعديلات التي أُدخلت في وقت لاحق على قانون الخدمة المدنية لعدم توافقها مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة· وقالت مصادر مطلعة لـ ''الاتحاد'': ''إن اللجنة الوزارية تضم: معالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، ومعالي حميد القطامي وزير الصحة، ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم''، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستتولى مهام الإشراف على إعداد هذا القانون الجديد· وأشارت اللجنة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية برئاسة المدير التنفيذي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، ومدير الإدارة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشار الموارد البشرية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأيضاً ممثل عن وزارة التطوير الحكومي· ولفتت المصادر إلى أنه تم أيضاً تشكيل فرق عمل فنية لمساعدة فريق العمل في المهام المكلف بها، مشيرةً إلى أن فريق عمل الإعداد عقد مؤخراً اجتماعاً تحضيرياً عرض فيه الخطوط العامة المراد الأخذ بها في التعديلات والأسباب التي أدت إلى رد التعديلات السابقة التي كان من المتوقع تمريرها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى رأي اللجنة الوزارية في الاحتياجات اللازمة لإنجاز القانون الجديد· وذكرت المصادر أنه سيُعقد اجتماع ثانٍ خلال الشهر المقبل سيتم تحديد موعده في وقت لاحق· وأكدت المصادر أن القانون الجديد سيتلافى جميع السلبيات التي أفرزها القانون الحالي، وأيضاً سيتضمن جوانب النقص التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن التعديلات ستشدد على ضرورة إعلام الموظف الحكومي بأخلاقيات الوظيفة العامة ابتداءً بالالتزام بأخلاقياتها وانتهاءً بواجباتها وخدمة العملاء بتجرد وموضوعية، مؤكدةً أن الجدارة والقدرة على إنجاز العمل ستكون أساساً في الترقية كنوع من التشجيع والتحفيز بين موظفين القطاع الاتحادي· وقالت المصادر: ''إن اللجنة الوزارية تسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين واطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم، وكذلك وضع معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل وزارة، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة''· وسيتولى فريق الإعداد خلال اجتماعاته المقبلة دراسة المواد المتعلقة بنظام الوظائف العامة، واختصاصات مجلس الخدمة المدنية، وإدارة ولجنة الموارد البشرية، فضلاً عن صلاحيات وشروط التعيين في الوظائف العامة بمختلف الوزارات، فيما ستعقد اللجنة لقاءات تفاعلية بشكل دائم من أجل مناقشة الإشكالات كافة والعوائق التي يمكن أن تعرقل تطور القطاع الحكومي، إضافة إلى ووضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع· وسيكون تقييم الموظفين على أسس موضوعية من أولويات المحاور التي تأخذ بها اللجان المختصة في القانون الجديد، حيث سيتم وضع نظام تحدد فيه واجبات الموظفين والأهداف المراد تحقيقها، كما سيتضمن القانون ضرورة الوضوح في التعامل مع تقييم الموظف وشرح السلبيات التي لديه واطلاعه عليها، بالإضافة إلى كيفية التخلص من تلك السلبيات·