"حقوق الإنسان" تتولى مسؤولية شكاوى عملاء الدوائر الحكومية

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن نظام شكاوى المتعاملين مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي، أعلن سعادة العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، ان القيادة العامة لشرطة دبي قررت تكليف الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بتولي مسؤولية متابعة تطبيق النظام في شرطة دبي والمشاركة في تحديثه لتكون حلقة الوصل بين الدائرة ومكتب رعاية المتعاملين، وبين الدائرة ومقدم الشكوى، والرد على كافة الشكاوى الواردة من خلال قسم الشكاوى بالإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أوكل إليه فرز وإرسال ومتابعة الشكاوى الواردة على النظام، وحلقة الوصل بين مسؤولي الشكاوى بشرطة دبي وبين مقدم الشكوى، مؤكداً أن البرنامج يجسد عمق الشراكة المجتمعية التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزها مع جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة· وتقرر أن يرأس هذه اللجنة مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان ويكون نائب مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كل من نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير إدارة الأمن الأسري في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، ومدير مركز التدريب الفني في الإدارة العامة للعمليات، ومدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، ورئيس قسم التخطيط المعرفي في المكتب التنظيمي للقائد العام، ورئيس قسم خدمات المتعاملين في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ورئيس قسم الأداء القيادي في الإدارة العامة للجودة الشاملة، كما تقرر أن يكون رئيس قسم المؤتمرات والندوات في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان أميناً للسر· مهام اللجنة أشار سعادة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة إلى أنه تم تحديد مهام اللجنة الذي يتضمن الإشراف على تطبيق نظام شكاوى المتعاملين في شرطة دبي، والإشراف على حصر ووصف الخدمات المقدمة للجمهور الخارجي، والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات ''الداخلية'' التي تعيق تطبيق النظام بشكل فعلي، مناقشة ومتابعة الملاحظات الواردة من المجلس التنفيذي، المراجعة الدورية والتقييم لآلية عمل نظام شكاوى المتعاملين وأنواع الشكاوى التي ستتلقاها وهي الشكوى العامة، والتي تتعلق بعمل شرطة دبي بشكل عام ولا تندرج تحت اختصاص جهة محددة داخل الدائرة، والشكوى الطارئة وهي التي تستلزم اتخاذ إجراءات فورية، التظلم وهو بيان مكتوب أو شفهي يقدم للدائرة من أحد المشتكين يعبر فيه عن عدم رضائه عن نتيجة دراسة شكواه المقدمة ورغبته في دراستها مره أخرى، وتتصف جميع الشكاوى بالسرية سواء بالاتصال المباشر أو الفاكس أو الرسائل الإلكترونية الواردة عن طريق موقع الإلكتروني لحكومة دبي الإلكترونية على العنوان .http://ecomplain.dubai.ae