عبد المهدي يتوقع إقرار قانون النفط بأغلبية مريحة

قال عادل عبد المهدي، نائب رئيس الوزراء العراقي، إنه يتوقع اقرار مسودة قانون النفط العراقي بأغلبية مريحة عندما يجتمع البرلمان لبحثها بعد انتهاء العطلة الصيفية في سبتمبر المقبل، وقال عبد المهدي الليلة الماضية قبيل مؤتمر عن الاستثمار في العراق يعقد في دبي إن مسودة القانون التي أقرها مجلس الوزراء هي التي ستعرض على البرلمان· وأضاف أن البرلمان في عطلة حاليا وسيستأنف العمل في مطلع سبتمبر المقبل، حيث ستؤكد الحكومة مجددا أن مسودة القانون ستحال اليه، وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مشروع قانون النفط الاتحادي المثير للجدل بعد شهور من المحادثات ولكن البرلمان لم يبدأ مناقشته بعد، ويتعين موافقة البرلمان على المسودة لتصبح قانونا· ودخلت مسودة القانون مرحلة سبات منذ بدء العطلة الصيفية للبرلمان، ولم يتحدد موعد بعد لمناقشة القانون الذي يحدد من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ويهدف الى توفير اطار عمل قانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية واقامة شركة نفط حكومية جديدة للاشراف على القطاع، وتضغط واشنطن منذ شهور على العراق للاسراع بتمرير قانون النفط وقانون آخر تعتبر أن لهما دورا محوريا في المصالحة بين العراقيين واعادة بناء الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية· وتهدف مسودة قانون النفط الى تخفيف حدة التوتر من خلال ضمان حصة العرب السنة في أرباح النفط رغم أن معظم الاحتياطيات النفطية تقع في الشمال الكردي والجنوب الشيعي من العراق، الا أن المسودة أثارت مناقشات عاصفة بشأن الحصص ومدى سيطرة الحكومات الاقليمية على احتياطيات النفط الحالية وتلك التي لم تكتشف بعد بالإضافة الى نوعية العقود التي سيتم ابرامها· وذكرعبد المهدي أنه قد يتم اضافة بعض الملاحق لمشروع لقانون لضمان أوسع اجماع سياسي ممكن حتى رغم أن التوقعات تشير الى ان البرلمان سيجيز القانون بأغلبية مريحة بشكله الحالي، وقال إن هناك بعض الكتل البرلمانية التي تطالب باضافة بعض الملاحق الى قانون النـــــفط وهو ما تدرسة اللجنة المختصة وقد يــــتم اضافة الملاحق الى القــــانون رغم حقيقة انه اذا طرحت المســــودة للتصويت عليها في البرلمان الآن فمن المتوقع أن يتم اقرارها بأغلبية مريحة· وأضاف قائلا: إنه من أجل صالح الاجماع الوطني تعتبر اضافة الملاحق ذات فائدة أكبر وستحقق مستوى أكبر من الاجماع مقارنة مع الأغلبية المريحة المتوقعة اذا ما طرح القانون للتصويت الآن، وكان عبد المهدي بين خمسة زعماء عراقيين سنة وشيعة واكراد اعلنوا يوم الاحد أنهم توصلوا الى اجماع على اجراءات تعتبر حيوية لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق·