دبي (الاتحاد)
عقد «الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي» اجتماعه الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق، لمناقشة سبل تعزيز الجهود الحكومية بتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية، بجعل الإمارات ضمن أفضل 10 دول على المؤشر، بحسب بيان أمس.
ويتكون الفريق من عدد من المسؤولين والخبراء من وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والمصرف المركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور منسق مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقال الشامسي، إن الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي يمثل منصة ديناميكية جديدة للارتقاء بمستوى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالمؤشر إلى مستوى أعلى يتسنى من خلاله تسريع وتيرة العمل المشترك، وتحديد الآليات الفعالة التي تضمن نتائج إيجابية مستدامة تفضي إلى تحقيق المستهدف الوطني بجعل الإمارات ضمن أفضل 10 بلدان مبتكرة بحلول عام 2021.
وأضاف أن العمل تحت مظلة الفريق التنفيذي يكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يمكن من خلاله الاتفاق على خطة الإنجاز المرحلية والجداول الزمنية للمهمات المطلوبة من كل جهة، ثم تجاوز تحدي الوقت في توفير البيانات الحكومية المعتمدة للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية ذات الصلة بالمؤشر، مثل «إنسياد» وجامعة «كورنيل» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها.
وتابع «قفزت الدولة العام الماضي 6 مراتب على المؤشر لتتبوأ الصدارة الإقليمية والعربية والمرتبة الـ 41 عالمياً، إلا أن المستهدف يتطلب تطوير الأداء أكثر لتحقيق قفزات سنوية مشابهة وبنسق تصاعدي، وصولاً إلى عام 2021، ويجب أن نكون مستعدين لصعوبة التحدي مع تقدم المراتب، فالمؤشر مضمار دولي، وعلينا أن نأخذ في حسباننا التطورات التي تحققها الدول الأخرى ونرصدها ونعزز تنافسيتنا لنواصل التقدم، وهو ما نتوقعه مع نضج تجربة الدولة واكتساب مزيد من الخبرات، وفي ظل الدعم الحكومي الكبير للجهود المبذولة في هذا الميدان الحيوي».
وتم خلال الاجتماع تحديد أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين تصنيف الدولة على المؤشر، والتي شملت وضع لائحة بشأن رأس المال الاستثماري ورأس المال المخاطر، وتطوير إرشادات وتوجيهات للشركات المبتكرة والصناعية حديثة النشأة، وزيادة معدل طلبات براءات الاختراع بواقع 7 أضعاف، وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لتمويل 200 طلب تسجيل براءة اختراع.
عدد اليوم
