لجنة خليجية للرقابة على المعادن الثمينة ومشغولاتها

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تشكيل لجنة رقابية مشتركة للمعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة، بحسب وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات''· وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن الامارات و البحرين ابديتا استعدادهما لتولي أمانة اللجنة التي ستتشكل من الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء بمشاركة عضو من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدعوة لعقد اجتماعها الأول بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد موافقة السلطات المعنية· واوضح أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الثاني للجنة الخليجية المشتركة من أجهزة الرقابة على مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بمشاركة وفد دولة الإمارات الذي ضم عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والمهندس محمد بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس· واضاف المنصوري أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل اللجنة الرقابية المشتركة للمعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة تهدف إلى العمل على توفير الحماية للمستهلك والتاجر والصانع وتنمية التجارة البينية والدولية في مجال تداول مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول مجلس التعاون· وأشار إلى أن مهام اللجنة ستتركز في مراجعة القوانين والأنظمة والقرارات والمعايير الحالية الخاصة بمجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والعمل على توحيدها بين دول مجلس التعاون ومتابعة الأنشطة الدولية في مجال أعمال اللجنة والاستفادة منها وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات ذات العلاقة وتعزيزالثقة المتبادلة والمحافظة على روابط العمل بين أجهزة الرقابة بهدف دعم الثقة المتبادلة لمختبرات دول المجلس وتقديم المساعدات الفنية التي تسهم في رفع كفاءة الجهاز الرقابي وتحقيق التكافؤ والتماثل في طرق الفحص المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول المجلس من خلال الأنظمة واللوائح للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة· وبين أن مهام اللجنة ستشمل كذلك تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول مجلس التعاون بغرض رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال والعمل على إزالة المعوقات الفنية والإدارية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والسعي لنشر المعرفة والتوعية المجتمعية فيما يتعلق بتجارة واقتناء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة· واضاف المنصوري أنه تم الاتفاق كذلك على السعي للاعتراف المتبادل بالدمغات على المعادن الثمينة وشعارات الفحص للأحجار ذات القيمة والمضي قدماً في الاعتراف الثنائي المتبادل بين دول المجلس كإجراء مرحلي وحث مختبرات فحص المشغولات والمعادن الثمينة للحصول على الاعتماد من قبل جهات اعتماد معترف فيها وحث أجهزة الرقابة في دول المجلس للحصول على الاعتماد في مجال التفتيش من جهات اعتماد معترف بها·