السويدي: قانون التنمية الاقتصادية الجديد يعزز دورها في النهضة الشاملة

أكد معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أن صدور القانون الجديد للدائرة وما يحمله من مهام جديدة، يدل على التزام القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي بتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 بمعناها الأوسع والأكثر شمولية، على الامتداد الجغرافي للإمارة والامتداد الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها· وقال معاليه بمناسبة نشر الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي في عددها رقم 2 لعام ،2009 القانون الذي ينصّ على إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية مكان دائرة التخطيط والاقتصاد أنه بموجب القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، فإن الدائرة تهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية عبر اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة· وأضاف معاليه ''لقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، أن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الاقتصادي الذي يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كاملا في عملية التنمية''· وأشار إلى أن قرار تحويل دائرة التخطيط والاقتصاد إلى دائرة التنمية الاقتصادية يأتي ليترجم هذا القول السامي إلى حقيقة واقعة تتطلب من الجميع تضافر الجهود للقيام بالخطوات المناسبة للتغيير· وأوضح رئيس الدائرة أنه يقع على عاتق الدائرة مهام إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال، والعمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة· وذكر السويدي أن القانون الجديد يولي أهمية استثنائية لدقة المعلومات وشفافيتها فيتحدث عن إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار، وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري· يذكر أن قانون دائرة التنمية الاقتصادية أعطى جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها، ولها بصفة خاصة اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها · كما أعطى القانون الدائرة مسؤولية إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها وخلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية· وتناط للدائرة وفق القانون الجديد مسؤولية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها، وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة وإصدار كافة تراخيصها، كما وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وترخيص المؤسسات الفردية والمملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها ووضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية· وللدائرة أن تقترح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها، وان تقترح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها· ومن المهام الجديدة للدائرة إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه بشكل علمي يتماشى مع المستوى العالمي الذي تسعى إليه الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي 2030 وبموجب القانون· وتعمل الدائرة حسب القانون الجديد على إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد إمارة أبوظبي، ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك وضع المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية· وفي إشارة إلى التوجهات الاقتصادية الجديدة والضرورية لبناء قاعدة اقتصادية راسخة، أوكل القانون إلى دائرة التنمية الاقتصادية تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه، واقتراح إنشاء أية مراكز أو هيئات تابعة للدائرة، كما إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته· وأوكل القانون الجديد إلى دائرة التنمية الاقتصادية عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة وخارجها·