دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية في مقرها بإمارة دبي في نهاية الأسبوع الماضي، أول اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس، لمناقشة أبرز مستجدات السياسات المالية على صعيد الدولة. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والممثلين عن الدوائر المالية في الدولة ومصرف الإمارات المركزي.
وقال الخوري: «يقوم مجلس تنسيق السياسات الحكومية بدور مهم في إعداد وتوحيد الرؤية والسياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، فضلاً عن دراسة مشروعات الموازنات وأوجه الصرف، بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة الحكومية في إدارة الإنفاق، لتحقيق الرخاء والازدهار لدولة الإمارات وشعبها على حد سواء».
وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الأول لعام 2017 البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة للربع الرابع من 2016، وملخص زيارة بعثة البنك الدولي التي تمت في الفترة من 5 إلى 12 فبراير 2017 حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة.
واستعرض المجلس أيضاً مقترحات صندوق النقد الدولي حول مجموعة موضوعات المختارة خلال بعثة مشاورات المادة الرابعة المقترح زيارتها للدولة خلال أبريل 2017، وأهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة، من خلال رؤية المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعقد المجلس 3 اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل 3 سنوات.
عدد اليوم
