دورة الاقتصاد الكلي والقطاع المالي تبدأ فعالياتها في أبوظبي

بدأت أمس فعاليات دورة ''إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي'' بمشاركة 30 مشاركاً من 15 دولة عربية، بهدف التركيز على كيفية تداخل قضايا القطاع المالي مع إدارة الاقتصاد الكلي· كما تتناول الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 23-4-2009 في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين، قضايا القطاع المالي الأخرى مثل تطور وهيكل ووظائف الأسواق المالية، استراتيجيات الإصلاح المالي، الرقابة على القطاع المالي، تقييم هشاشة النظام المالي وكيفية التعامل مع الأزمات المالية وقضايا أخرى ذات صلة بالتطورات في النظام المالي العالمي· وقال رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي المدير العام الدكتور جاسم المناعي إن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول وتتبلور أهمية هذا القطاع في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه، فالوظائف العديدة للقطاع المالي· وأشار المناعي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن فشل هذا القطاع قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، وليس أدل على ذلك من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول، وما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته· وذكر أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى على ضرورة إيلاء موضوع الرقابة الصارمة على النظام المالي الأهمية اللازمة وذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت· وتبدأ الدورة مواضيعها بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية، ومن ثم تتناول بالفصيل إثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي·· وبعدها تتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية ومحددات هذه التدفقات بين البلدان كما تتطرق الدورة إلى أثر حوالات العاملين على الاقتصاد الكلي· وتستعرض الدورة أيضاً العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحرير المالي، مع عرض حالة لدولة عربية في مجال الإصلاح والتحرير المالي، كما تتطرق الدورة إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق المال وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها·