التدريب والدراسات القضائية يُصدر سلسلة للدراسات القانونية

أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتاباً جديداً بعنوان: ''مدخل إلى الجريمة الإرهابية''، هو الأول في سلسلة دراسات قانونية، بدأ المعهد بنشرها حرصاً منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة· وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: ''إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد، نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تساهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد''· وأشار إلى أن المعهد اختار هذا الكتاب ليكون باكورة إصداراته، نظراً لما يتميز به الكتاب من أهمية وحداثة، وهو من تأليف المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا· ويقع الكتاب في 130 صفحة، ويعرّف بماهية الجريمة الإرهابية، لغوياً وتشريعياً، وفقهياً، ويسلط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 م، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية· ويقدم الكتاب تحليلاً للجريمة الإرهابية وأركانها، والتحريض عليها، وفئاتها، والسياسات العقابية، وأسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها، والاختصاص القضائي، من خلال جمع الاستدلالات والنطق بالحكم· وأوضح الكمالي أن الإصدار الثاني في هذه السلسلة هو كتاب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، من تأليف المستشار عادل ماجد، من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل، والذي يلقي الضوء على هذه الظاهرة من خلال دراستها، على مستوى التشريعات الدولية، والقانون الوطني، مع التعليق على أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 م، في شأن مكافحة الاتجار بالبشر· ويقع الكتاب في 194 صفحة يتناول فيها إحدى أخطر الظواهر الإجرامية القديمة والمعاصرة التي تتعدى آثارها عادة حدود وأقاليم الدول وتهدد أهم قيمها ومصالحها، وهي ظاهرة الاتجار بالبشر·