برلين (د ب أ) - أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية في القاهرة راينر هيريت أمس أنه لا يرى بوادر أزمة في قناة السويس رغم الاضطرابات التي تشهدها مصر حالياً.
وقال هيريت في تصريحات لمحطة “دويتشلاند راديو كولتور” الإذاعية الألمانية أمس إن قناة السويس تعتبر قضية أمن قومي في مصر، موضحاً أن الجيش المصري سيتدخل حال أصبح السير السلس لحركة السفن في القناة مهدداً بالخطر.
ووفقاً لبيانات هيريت، تسير 8% من البضائع التي يتم نقلها على متن سفن في جميع أنحاء العالم عبر قناة السويس. وذكر هيريت أن إيرادات مصر من الرسوم التي تفرض على السفن التي تعبر قناة السويس تتراوح سنوياً ما بين أربعة ونصف إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وأشار هيريت إلى أنه في حال عرقلة ملاحة قناة السويس سيكون المصريون هم الأكثر تضرراً من ذلك.
من ناحية أخرى، أكد هيريت أن مصر ليست بحاجة الآن إلى إصلاحات سياسية فقط، بل اقتصادية أيضاً. وذكر هيريت أنه رغم أن البنك الدولي امتدح مصر في الماضي بسبب تحرير الاقتصاد، إلا أنه تم في ذلك إغفال “العناصر الاجتماعية لاقتصاد السوق” تماماً.
وأوضح هيريت أن الحكومة المصرية حررت الأسعار إلا أنها أبقت الحد الأدنى الشهري للأجور عند 40 جنيهاً، أي ما يعادل 8 يورو، وقال: “لا يمكن بالطبع للنظام أن يستمر مع مثل هذا الانعدام في التوازن، وفي وقت ما أصبحت الفجوة بين الفقراء والأغنياء كبيرة جداً لدرجة أن الغالبية العريضة من الشعب لم يعد لديها المقومات الأساسية للحياة”. وطالب هيريت الاقتصاد الخاص بأن يتحمل مسؤولية اجتماعية في مصر.
عدد اليوم
