دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة المالية أمس بمقرها في دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، تهدف إلى تطبيق المعايير الدولية للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك على هامش القمة الحكومية الثانية التي اختتمت فعالياتها أمس.
وقع المذكرة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز، بحضور خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعدد من موظفي الجهتين.
وتأتي المذكرة في إطار ضمان تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين، هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز أواصر التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
قال يونس حاجي الخوري: «نلتزم في وزارة المالية بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين الذين يشاطروننا التوجه نفسه في مجال دعم الاقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه المذكرة المبرمة مع مركز دبي للسلع المتعددة لتكون دليلاً واضحاً على ذلك».
ومن جهته، قال أحمد بن سليم: “كنقطة وصل عالمية للتجارة والمشاريع، وباعتبارها المنطقة الحرة الأكبر والأسرع نمواً في دولة الإمارات، سيستمر المركز في زيادة تدفق التجارة عبر دبي، ويستمر في تقديم مساهمة كبيرة في نمو الاقتصاد.
وأضاف: في المركز ننظر دائماً في سبل تحسين الكفاءة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية يعزز التعاون بين الجهات الحكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وكانت وزارة المالية قد وضعت خطة عمل لعقد اجتماعات عدة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة حول الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات، والتي كان من أبرزها الخطوات المتخذة في شأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012، والذي يعتبر الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى، والتي تعكس ملخصاً عن اقتصاد الدولة في بيئته الاستثمارية الجاذبة، وتجربتها في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في إطارها الدولي والثنائي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع الدولة باستقرار مالي، اقتصادي وسياسي، مما يجعلها مركزا ماليا وتجاريا إقليميا مهما. هذا وتمكنت دولة الإمارات العربية من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات خلال الربع الأخير من عام 2011 كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، وذلك لكونها عضواً فعالاً في المنتدى وملتزمة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.
عدد اليوم
