حملة جديدة لمكافحة ظاهرة تهريب الركاب بدبي

كشفت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن قسم الامتياز والرقابة على الأداء في المؤسسة قام بإطلاق حملة جديدة لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، فيما يخص ظاهرة تهريب الركاب في إمارة دبي للحد من هذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالغة بقطاع النقل العام في الإمارة· وقال محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن المؤسسة قامت برفع المبلغ المالي للمخالفة من 2500 درهم إلى 5000 درهم، مؤكدا أن الهدف من مضاعفة القيمة المالية للمخالفة هو تعزيز آلية الردع التي تتبعها الهيئة للحد من هذه الظاهرة وليس المردود المادي· وأضاف الملا: ''تؤكد الإحصاءات التي حصلنا عليها للفترة من عام 2004 وحتى الشهر الماضي عبر عدد من الحملات الميدانية التي أطلقناها بهذا الصدد أن هذه الظاهرة تتسم بعدة خصائص، منها اتساع النطاق المكاني لها حتى باتت تغطي معظم أرجاء إمارة دبي'' وأوضح أن عمليات نقل الركاب ترتكز في مواقع محددة ومعلومة لدى المهربين والركاب على حد سواء، ونادرا ما تتم في عرض الطريق، إضافة إلى ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل عدة فئات من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، سيارات التأجير، سيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة، ويلاحظ انحسار هذه الظاهرة بسبب عمليات الضبط والغرامات يقابله دخول مهربين جُدُد، فضلا عن معاودة المهربين الذين يتم ضبطهم عدة مرات للعمل بعد فترة قصيرة· وقال: ''لوحظ لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة بعد تنظيم نشاط سيارات الأجرة في الإمارات الأخرى إلى تحويل سياراتهم لسيارات خصوصية، وزجها في عمليات تهريب الركاب بدبي، ويُتَوقّع دخول المزيد من السائقين إلى ممارسة هذه الظاهرة بعد تنظيم نشاط المواصلات في الإمارات الأخرى''· أما بالنسبة للأضرار التي تلحقها هذه الظاهرة بمؤسسة تاكسي، فقد أشار الملا إلى أن هذه الظاهرة تلحق أضرارا مادية بتاكسي دبي، إضافة إلى الأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي، لافتا إلى أن تهريب الركاب يُعدُّ ظاهرة غير حضارية لا تتناسب ومكانة دبي كمركز تجاري واقتصادي إقليمي، إضافة إلى تقويض جهود الهيئة وحرصها على توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات، ناهيك عن تسببها بأضرار بالغة بمختلف القطاعات الخدمية والسياحية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى· وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أنه للحد من هذه الظاهرة وتنظيم عملية السماح للعاملين في قطاعات مختلفة بإمارة دبي بنقل الركاب في خط سيرهم، اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات والأنظمة المعتمدة منها تشكيل ''لجنة النظر في شكاوى مخالفات تهريب الركاب'' برئاسة مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة وعضوية كل من مدير قسم الامتياز والرقابة على الأداء والمستشار القانوني لمؤسسة تاكسي دبي، موضحا أنه من بين المهام التي ستقع على عاتق اللجنة إعداد الضوابط لتحديد الحالات التي سيتم فيها إلغاء المخالفة من قبل هذه اللجنة، واعتمادها من المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والنظر في شكاوى مخالفات تهريب الركاب وإعداد التوصيات بإلغاء أوعدم إلغاء المخالفة ورفعها للمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة للاعتماد النهائي· وستتميز تلك الإجراءات بالشفافية وسرعة التطبيق·