ارتفاع إيجارات المساكن يدفع سكان مسقط إلى الهروب

يشهد قطاع العقار في سلطنة عمان منذ ما يقارب عام ونصف ارتفاعاً تدريجياً غير مسبوق فقد وصلت نسبة ارتفاع إيجارات الشقق والفلل والمحلات التجارية ما يقارب من 300%· يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأراضي هي الأخرى بمختلف المناطق العمانية خاصة في العاصمة العمانية مسقط ومنطقة صحار ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري ما يزيد عن 200%، مما ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان العاصمة الإيفاء بمتطلبات ملاك العقار الذين تمادوا وأصبحوا يفرضون شروطاً تعجيزية كما تسبب الوضع الراهن في عزوف استثماري لعدم توفر المساكن المناسبة والكافية للشركات والمستثمرين العمانيين والأجانب· ويرى الكثير من المستأجرين العمانيين والمقيمين أن غياب الرقابة وضعف تطبيق القوانين التي تحمي المستهلك من جشع التجار وملاك العقار هما من أهم الأسباب الرئيسية لما آل اليه الوضع في عمان ليصل لهذا المستوى من الإهمال بالحفاظ على حقوق المستهلكين الذين باتوا لحماً طرياً لأصحاب رؤوس الأموال ومالكي العقار الذين يشكل أغلبهم الطبقة العليا في البلاد دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل الجهات المعنية· ولجأ الكثير من سكان مسقط وصحار الى ترك منازلهم والعودة بأسرهم لمناطقهم لعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات مالكي العقار في ظل الارتفاع المتواصل ايضاً في أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء ليبقى من بقي يصارع على أمل ان تنخفض الأسعار· وأجمعت الآراء حول هذه الظاهرة على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة للحد من نسبة الارتفاع سنوياً وتفعيل القانون من خلال الرقابة المستمرة على حركتي الطلب والعرض بما لا يشكل ضرراً على طرفي العقد، كما جاءت المطالبة بإنشاء لجان محايدة من القطاعين العام والخاص لفض أي نزاع ينشأ بين المؤجر والمستأجر بدلاً من الرجوع للمحاكم التي تأخذ القضايا أمامها فترات طويلة ودراسة مستفيضة لحلول ناجعة للخروج من الوضع القائم· وقال يونس بن سبيل البلوشي، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن اللجنة قامت بإعداد دراسة حول ارتفاع قيمة الإيجارات، وخلصت إلى أن أهم الأسباب التي ساعدت في الارتفاع بصورة مبالغ فيها، هي الغلاء في قيمة الأراضي التي ارتفع بعضها بنسبة تزيد على 500%، خاصة في بعض المواقع الهامة في مسقط وصحار، كما ساعد في ذلك الارتفاع في قيمة مواد البناء كالأسمنت والحديد والكابلات والمواد الصحية وأيضاً ارتفاع أجرة العمال ودخول استثمارات خارجية في سوق العقار المحلي فجميع ذلك أدى إلى طفرة خيالية في أسعار الإيجارات، مشيراً إلى فقدان قانون تنظيم رفع الإيجارات لأهميته وهو ما يستدعي ضرورة تحديد ذلك بنسبة معينة سنوياً تحد من عملية الارتفاع بطريقة عشوائية وتعسفية كما ظهر مع بعض ملاك العقارات الذين بالغوا كثيراً في رفع الإيجار بنسب تتجاوز 200 بالمائة في عدة أشهر· ورأى ضرورة التعجيل بإصدار قانون تشريعي للحد من الارتفاع العشوائي وتقييم الارتفاع وأن يفعل هذا القانون على أرض الواقع من خلال قيام جهات الاختصاص بالمراقبة وتنظيم نسبة رفع الإيجار وفقاً لهذا التشريع مشدداً على أهمية إيجاد بورصة عقارية لتحديد أسعار الأراضي بعمان ربما يساهم ذلك في استقرار أسعار الإيجارات· وقال سعيد بن ناصر الخصيبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، إن النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان والتحولات الاقتصادية في الأسواق المحلية والخارجية ساهمتا كثيراً في ارتفاع الأسعار في كل جوانب السوق العقارية من حيث البيع والشراء أو البناء والتأجير وأن ارتفاع أسعار الإيجارات أصبح ظاهرة يعاني منها المستهلك كثيراً خاصة وأن بعض الملاك أظهروا جشعاً واستغلالاً في هذا الجانب· ورأى قحطان بن حمد الهنائي، أحد ملاك العقارات في مسقط، أن ارتفاع الإيجارات العقارية طبيعي وجاء مسايراً لبقية الارتفاعات التي شملت كل شيء، إلا ان بعض الملاك بالغوا في رفع الأسعار وبدون أي مبرر، والبعض الآخر دفعه تقليد الآخرين لرفع الإيجار ليكون المستهلك هو المتضرر الوحيد في الأمر· وأشار الهنائي إلى أن هناك عدة أسباب تدفع ملاك العقارات إلى رفع السعر بصورة اضطرارية وربما تكون طبيعية، أهمها زيادة الطلب على العرض وعدم وجود آلية لتنظيم سوق العقارات سواء من حيث البيع والشراء أو الإيجارات حيث يضع كل واحد ما يناسبه، كما ساهم كثيراً في رفع الإيجار ارتفاع أجرة العمال ومواد البناء وقيمة الأراضي بما يزيد عن نسبة 300 بالمائة مما انعكس سلباً بدوره على المستهلك· وأوضح عبدالله الكشري، أحد ملاك العقارات، أنه من الضروري تدخل جهات الاختصاص في وضع تنظيم لارتفاع الأسعار من خلال عقود الإيجار بنسبة معقولة تراعي مصلحة الطرفين (المؤجر والمستأجر) ولا تشكل ضرراً، مؤكداً أن ما يقوم به بعض الملاك من رفع للأسعار بشكل خيالي ومبالغ فيه أمر غير منطقي ولا يجب أن يكون حيث إن البعض رفع الأسعار إلى 200 بالمائة خاصة في إيجارات المنازل فمثلاً بعض الفيلل في صحار التي كان إيجارها 200 ريال أصبحت اليوم تؤجر بـ 800 ريال وأكثر· القاضي يقرر نسبة الزيادة قال جمعة بن سيف الهاشمي، المحامي القانوني بالمحكمة العليا، إن المشرع العماني ومن خلال المرسوم السلطاني رقم 6/89 نظم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وجعل في المادة (6) شرطاً بأنه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة الأجر إلا بعد انتهاء مدة العقد او كل ثلاث سنوات إذا كانت مدة العقد تزيد عن ثلاث سنوات، وجعل المشرع الحق للمالك في زيادة الأجرة شريطة ان يطلب المستأجر إجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المكان المؤجر، وقام فعلاً المالك بإجراء تلك التحسينات وتكون الزيادة في جميع الحالات باتفاق الطرفين وعند عدم الاتفاق يرفع الأمر الى اللجنة المختصة في البلدية لتحديد الزيادة، مراعية في ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية ويراعي في حالة التحسينات أو الإضافات أن تكون متناسبة مع الأعمال· وأشار الهاشمي إلى أنه كان المعمول به طبقاً للوائح والقرارات الوزارية أن تكون الزيادة بمقدار 20% من قيمة الإيجار الثابت بالعقد وأصبح الاَن الأمر من اختصاص القضاء وتخضع الزيادة الى تقدير القاضي من الناحية الموضوعية مراعياً في الزيادة الظروف الاقتصادية والاجتماعية· وأوضح المحامي القانوني بالمحكمة العليا أن المشكلة حالياً تكمن في أن الملاك يطلبون إخلاء المستأجرين إعمالاً لنص المادة (7) من ذات القانون والتي تشترط إعلان تلك الرغبة من المالك للمستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل أو بنصف المدة المحددة في العقد إذا كانت مدة العقد أقل من سنة وذلك حتى يقوم بتأجير المكان بسعر أعلى مستغلاً في ذلك زيادة الطلب والحالة الاقتصادية التي تمر بها منطقة العقار·