الكويت (وكالات) - نفى مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي، أن تكون حكومته قامت بمراجعة وضع استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات الكويتية في مصر طويلة الأجل، وأن الأحداث الحالية لن تغير شيئاً في واقع هذه الاستثمارات ولن تؤثر فيها.
وقال الشمالي إن العديد من الصناديق العالمية وجميع الجهات تقوم بمراجعة استثماراتها في أي من المواقع التي تشهد أحداث عنف، “لكن هذا لا يعنى الخروج من مصر التي ستبقى دائما جذابة استثمارياً وسنستمر في الاستثمار فيها”.
وتعتبر الكويت من أهم الدول المستثمرة في مصر إذ تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات، ويصل عدد المشروعات الاستثمارية الكويتية المشتركة المقامة في مصر 460 مشروعاً استثمارياً، يبلغ إجمالي رأسمالها 5,24 بليون جنيه مصري وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية فيها 3,9 مليار جنيه موزعة على القطاعات المختلفة.
وهناك 381 شركة كويتية تعمل في مصر، وقد ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن أهم القطاعـات التي يسـتثمر فيهـا رجال الأعمال الكويتيون العقارات والسياحة والصناعة والقطـاع المصرفي وقطاع الصناعات الغذائية، ومن أهم المشروعات الاسـتثمارية مشـروع مارينا مرسى علم بميناء رأس غـارب ومشـروع الشـركة العالمية لإنتاج مواسير نقل البتـرول والغـاز ببورسعيد ومشروع مجمع تكنولوجيا المعلومات.
وتستعد السوق السعودية، لاستقبال 40 مليار ريال (10,66 مليار دولار)، هي حجم الاستثمارات السعودية المرشحة للعودة من كل من تونس ومصر إذا استمرت الاضطرابات السياسية فيهما فترة طويلة.
ونقلت صحيفة “عكاظ” أمس عن الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إن عودة تلك الاستثمارات رهن بتوافر الحماية الحقيقة للسوق المالية من التداعيات الخارجية بسبب الاضطرابات في المنطقة. وأشار إلى أن أي تغيير في طبيعة الاستثمار في كل من مصر وتونس سيكون له ضرر كبير على المستثمرين الخليجيين، وبالأخص المستثمر السعودي والكويتي.
وقال إن أغلبية الاستثمارات السعودية تكمن في قطاع السياحة في تونس، وفي قطاع السياحة والصناعة والزراعة في مصر، لافتاً إلى صعوبة تسييل هذه الاستثمارات التي تحتاج وقتا طويلا . يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ في عام 2010 نحو 3,3 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر إلى 2910 مشاريع، بينما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1,5 مليار دولار.
عدد اليوم
