أزمة الائتمان العالمية ترفع الطلب على صناديق التحوط

توقع خبراء ماليون أن تشهد الفترة المقبلة تزايداً في الطلب على الاستثمار في صناديق التحوط من قبل المؤسسات الاستثمارية، وذلك بعد الصدمة التي تلقتها الأسواق العالمية مؤخراً بسبب أزمة الائتمان العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع استثمارات تلك المؤسسات في صناديق التحوط إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام ،2010 مقارنة مع 360 مليار دولار حالياً، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة نمو في الطلب على الصناديق لتصل من 8% حالياً إلى 14% بنهاية العقد الحالي· وتوقع محللون أن يلعب مركز دبي المالي العالمي بتشريعاته التي تتسم بمعايير عالمية في جذب عدد كبير من مدراء تلك الصناديق إلى المنطقة، إلا انهم استبعدوا حدوث ذلك خلال فترة قصيرة خاصة وأن الأماكن التي تدار منها هذه الصناديق مثل جزيرة كيمون لها باع طويل في ذلك الإطار· وأظهرت نتائج أول دراسة عالمية حول سوق صناديق التحوط والطلب من قبل المؤسسات العالمية والتي أعدها ''ذا بنك اوف نيويورك''، أن العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط جذبت عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي· وتوقعت الدراسة أن تشهد صناعة صناديق التحوط نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصبح الأداة الاستثمارية الأكثر رغبة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، وذلك نظراً للتقلبات المستمرة لأسواق الأسهم في المنطقة والعالم، وارتفاع جودة مدراء تلك الصناديق وقدرتهم على تحقيق عائدات تتجاوز تطلعات المستثمرين، تتراوح بين 10 إلى 12%· وأوضحت الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية العالمية استثمرت العام الماضي نحو 361 مليار دولار في الصناديق وهو ما يشكل 30% من إجمالي أصول صناديق التحوط في العالم و2% فقط من إجمالي أصول المؤسسات العالمية· وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية استحوذت على النصيب الأكبر في صناعة صناديق التحوط بنسبة 41% في عام 2006 تلتها اليابان بنسبة 25% ثم أوروبا بنسبة 11%، فيما تساوت حصة منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عند حدود 8%، وجاءت النسبة الأقل من استراليا بنسبة 2%· وأكدت الدراسة على وجود فرص كبيرة للنمو في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة حيث ستتضاعف حصة المنطقة من هذه الصناعة من 8% حاليا إلى 14% خلال عام 2010 ،حيث يتوقع أن تتراجع حصة الولايات المتحدة الأميركية إلى 36% واليابان إلى 16%· وفي الإطار ذاته أشارت تقارير إلى أن صناديق التحوط جذبت استثمارات عربية تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2006 مقارنة بنحو 7 مليارات في 2005 و5 مليارات دولار خلال عام ،2004 وذلك رغم غيابها عن الاستثمار في أسواق المنطقة بسبب طبيعة هذه الأسواق وغياب الأدوات الاستثمارية التي تعمل وفقاً لها الصناديق وعدم توافر العديد من مجالات وأساليب الاستثمار المناسبة· ويؤكد خبراء في القطاع أن صناديق التحوط حققت نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية بلغت نسبته 20%، وتشهد نمواً كبيراً في الأسواق العربية وباتت تمثل خياراً ملائماً للمؤسسات الاستثمارية والأفراد على حد سواء، ويقول الخبراء إن لندن تحولت الى مركز عالمي لصناعة هذه الصناديق حيث يوجد فيها حوالي ألف صندوق (ثلثا الصناديق الأوروبية) أي حوالي 12,5 % من إجمالي صناديق التحوط على مستوى العالم وعددها ثمانية آلاف صندوق· وتظهر أحدث الإحصائيات تنامي الطلب على صناديق التحوط من مجتمع الاستثمار التقليدي، وأيضا تزايد التفهم وقبول هذا النوع من الاستثمار الحديث الذي ينمو بمعدلات مذهلة، بعد أن كان ذات يوم على هامش الأسواق المالية ليصبح الآن أكثر اتساعاً وجزءاً لا يتجزأ من السوق· اللافت للنظر انه قبل أعوام قليلة كان الإقبال على صناديق التحوط حكراً على المؤسسات والمستثمرين من ذوي الثروات الضخمة، غير ان إحصائيات العام الماضي تظهر ان 32% من المؤسسات الأوروبية استثمرت في صناديق تحوط بما في ذلك صناديق المعاشات وشركات التأمين· ويشير المراقبون إلى أن صناديق التحوط تنشر أصولها وعملياتها في كل أنحاء العالم بعيداً عن المنافسة الشرسة في الأسواق الأميركية والأوروبية والتي يوجد فيها 80 % من أصول صناديق التحوط العالمية·