وزراء «العراقية» يعودون للحكومة والأزمة باقية

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - رحب رئيس الوزراء نوري المالكي بعودة وزراء القائمة العراقية الذين شاركوا أمس في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بعد مقاطعة استمرت سبعة أسابيع، لكن الملف الذي شكل أساس الأزمة لم يحسم بعد، مما يبقي الباب مفتوحا للتوتر السياسي، رغم التفاؤل الحذر الذي ساد الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر الوطني، والذي حضره ممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) وانتهى بالدعوة لعدم تسييس القضاء واعتماد الاتفاقات السياسية السابقة. في حين طالب مجلس القضاء الأعلى البرلمان برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي لتورط حماياته بتفجير البرلمان. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أمس إن “وزراء العراقية حضروا جلسة مجلس الوزراء أمس وأنهوا المقاطعة”. وأضاف أن “رئيس الوزراء رحب بعودة وزراء العراقية التي ستسمح للحكومة باستكمال أعمالها”. وأكد الموسوي من جهة أخرى أن “الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني كان ناجحا بكل المقاييس، واتفق الحاضرون على الاحتكام للدستور في حل المشاكل بين الكتل السياسية”. وأضاف أن “الاجتماع لم يتطرق إلى قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، وقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كذلك في الاجتماع”. ولم يحسم الاجتماع التحضيري المشاكل، لذلك يعول القادة السياسيون على المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا للانتهاء من المشاكل بين الأطراف السياسية، خصوصا بعد أن قدمت كل كتلة سياسية قائمة بمطالبها. وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي بعد اجتماع الحكومة أمس إن كل وزراء العراقية حضروا الاجتماع ورحب رئيس الوزراء بعودتهم. واعتبرت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي أن عودة وزراء العراقية إلى مجلس الوزراء “بادرة حسن نية ونتطلع لحل قضية المطلك والهاشمي”. وأكدت أن “عودتنا هي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني والتصدي للهجمات الإرهابية ضد الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يعيد العملية السياسية إلى المربع الأول”. وأكدت أن العودة تهدف أيضا إلى “حل قضية الهاشمي وإلغاء سحب الثقة عن المطلك”. وفي شأن ذي صلة أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التي عقدت اجتماعها أمس، اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني إن “ممثلي التحالف الوطني وائتلافي العراقية والكتل الكردستانية اجتمعوا، في مقر طالباني بحضور المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي”، مبينا اتفاق المشاركين “على الالتزام بالعملية السياسية والوقوف صفاً واحدا ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب”. وأضاف البيان أن “المشاركين اتفقوا على أن الدستور هو أساس تسوية المنازعات، وأن تكون جميع مكونات المجتمع العراقي ممثلة بشكل كامل في العملية السياسية”، مشيراً إلى أنهم اتفقوا أيضاً على “أن القضاء العراقي هو سلطة مستقلة، وعلى قدم المساواة مع غيرها من السلطات، ويجب أن يظل بمنأى عن التدخلات السياسية”. وطالب طالباني اللجنة التحضيرية “وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور العراقي واتفاقات أربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية”. وقدم التحالف الوطني والقائمة العراقية ورقتي مطالب تضمنت “تطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز، وصلاحيات مجالس المحافظات، وكيفية الرؤية للشراكة”. وخلت ورقة ائتلاف المالكي من ملف حسم الوزارات الأمنية والبنود المعطلة من اتفاق أربيل، بينما ضمنت هذه الملفات في ورقة العراقية التي أضافت للملفات العالقة تسوية قضيتي الهاشمي والمطلك. من جهة أخرى كشف مصدر مطلع أمس أن مجلس القضاء الأعلى أصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب. وأشارت المصادر إلى أن مسؤول حماية الموسوي كان يستقل السيارة التي انفجرت عند بوابة مجلس النواب العراقي. وأكدت اللجنة القانونية البرلمانية أمس تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان دون أن تسميه، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات.