أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت جمعية مصارف الإمارات أمس، أنها قامت برفع مقترحاتها بشأن نظام الرهن العقاري للأفراد إلى المصرف المركزي الذي يعتزم إصداره لاحقاً، بعد التنسيق مع البنوك العاملة في الدولة.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أنها رفعت النتائج يوم الإثنين الماضي، وتضمنت توافقاً في الآراء على اعتماد نسبة التمويل العقاري 80% للمواطنين، و75% للمقيمين، وذلك لقرض المنزل الأول، و65% للمواطنين و60% للمقيمين للمنازل اللاحقة، على أن لا يزيد مبلغ التمويل عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطنين، وبما لا يزيد على رواتب أو دخل فترة 7 سنوات للمقيمين.
وكانت “الاتحاد” نشرت في عددها الصادر أمس، استناداً إلى مصادر مصرفية، ما تضمنته الاستبانة التي تم رفعها إلى المصرف المركزي، بنسب التمويل المقترحة وفترة السداد.
وأوضحت جمعية المصارف في البيان الصحفي أنه “سيتم السداد بالاقتطاع من الراتب و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه متضمناً عائد الإيجارات والنشاط، مع استبعاد مكافأة نهاية الخدمة، بشرط ألا تتجاوز فترة السداد 25 سنة للمواطنين والمقيمين، وألا يتعدى سن المقترض 70 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط للمواطنين. وبالنسبة للمقيمين، يجب ألا يتعدى سن المقترض 65 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط، و70 عاماً لأصحاب المهن.
أما الضمانات المقبولة، فيعتبر رهن العقار الممول رهناً من الدرجة الأولى أو رهناً من الدرجة الثانية في حال كان تمويل العقار مشمولاً ببرامج الإسكان الحكومية المتعددة.
وإذا تقاعد المقترض خلال فترة السداد، يقوم البنك بدراسة مبلغ القسط على أن يتلاءم مع الدخل الجديد للمقترض أو يتم جدولة القرض لإبقاء نسبة خدمة الدين 50% آخذين بالاعتبار كل الدخل المنتظم، بحسب مقترحات جمعية مصارف الإمارات.
وكان المصرف المركزي قال، إن إصدار النظام الجديد يحتاج من 6 إلى 9 أشهر.
يشار إلى أن المشاورات التي تمت بين جمعية المصارف والمصرف المركزي تهدف إلى حماية المقترض والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وقالت الجمعية “أثبت هذا التعاون دور جمعية مصارف الإمارات المحوري والجهود المبذولة في تمثيل البنوك من خلال وجهة نظر موحدة، وحرصها الكبير على مستقبل القطاع المصرفي في الدولة”.
عدد اليوم
