بلدية أبوظبي تطلق نظاماً إلكترونياً للرقابة والتفتيش

أبوظبي (الاتحاد)- أطلقت بلدية مدينة أبوظبي نظاماً إلكترونياً يعتمد على إدارة عملية الرقابة وتفعيل نظام إلكتروني لأتمتة إجراءات التفتيش، كإصدار الإنذارات والمخالفات ورصد مشوهات مظهر المدينة، وبهذا تكون البلدية من أوائل مستخدمي هذه التقنية ضمن النظام البلدي في إمارة أبوظبي. وكشف أحمد فاضل المزروعي، مدير إدارة المراكز الخارجية في البلدية، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام إدارة التفتيش المتنقل (MIMS)، مؤكداً السعي لتطوير وتوحيد إجراءات العمل الرقابي، مضيفاً أن البلدية حققت من خلال هذا النظام إنجازات رائدة، ساعدت متخذي القرار لاتخاذ القرارات الكفيلة الارتقاء والحفاظ على المظهر العام للمدينة، بما يعزز معايير جودة الحياة والاستدامة في إمارة أبوظبي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البلدية لتطبيق أحدث أساليب التفتيش لإدارة عمليات الرقابة على مظهر المدينة آلياً وتحقيقاً لرسالتها لجعل المدينة من أفضل مدن العالم، وإيماناً بأهمية عملية الرقابة وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لإتمام أعمال الرقابة والتفتيش. وكانت البلدية، أنهت المراحل التجريبية للمشروع قبل إطلاقه رسمياً في إدارة المراكز الخارجية باستخدام أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA)، بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية والتشغيلية والربط مع الأنظمة الفاعلة بالبلدية كأنظمة البيانات المكانية، والأراضي، وتراخيص البناء، ونظام دفع الغرامات المالية التابع لدائرة المالية دفع قيم الغرامات المالية، كما تم ربط النظام مع الشركاء الاستراتيجيين، كنظام المخالفات المرورية الاتحادي، ونظام تلقي الشكاوى والبلاغات وخدمة العملاء والشكاوى عبر حكومة أبوظبي الإلكترونية، في حين تجري الاستعدادات لتفعيل الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع البلدية. ولفت المزروعي إلى إنشاء آلية ربط إلكترونية مع شركاء البلدية الاستراتيجيين المعنيين بالعمل الميداني والرقابي كدائرة النقل، ومركز إدارة النفايات، وشركة أبوظبي للتوزيع، إضافة إلى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة اتصالات، ودائرة التنمية الاقتصادية؛ ما أدى إلى تقليل الزمن اللازم لإتمام العمل والتنسيق عبر سرعة رصد مشوهات الأصول المملوكة لهذه الجهات بشكل دقيق ونقلها إلكترونياً إليهم لتمكينهم من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم بطريقة أسهل والعمل على إزالتها بالسرعة الممكنة استبدالاً للنظام الورقي؛ الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح المشروع من أجل الارتقاء بالمظهر العام للمدينة. وفي سياق متصل، أكد المزروعي أن جهود الإدارة ساهمت في الارتقاء بمواصفات واجهات أكثر من 600 مبنى في العاصمة، كاشفاً في الوقت ذاته عن هدم وإزالة 200 مبنى بمختلف المناطق في أبوظبي من عام 2010 حتى نهاية العام الماضي، والحد من ظاهرة السكن الجماعي في المباني التجارية والفيلل السكنية داخل الأحياء السكنية، وتقليص عدد المستثمرين المخالفين لأحكام قانون تنظيم البناء؛ ما ساعد في تعزيز مشاركة المجتمع للتصدي للظواهر السلبية.