وزيرا الصناعة والإسكان لـ "الإتحاد": لا مكان للطائفية.. والفساد ممنوع

الفساد والطائفية، كلمتان تحملان هموم العراقيين في اللحظة الراهنة ، خاصة على صعيد الحياة اليومية، فإلى جانب العنف اليومي أصبح الفساد يأكل أموال العراقيين والطائفية تحدد مصيرهم الوظيفي والاجتماعي· وفي ظل الفساد والطائفية تصبح إمكانيات النمو والتحسن الاقتصادي شبه مستحيلة إذا ضمت إلى الضلع الثالث لمثلث الموت والعنف· ووفقا لتقرير مدققي الحسابات في العراق في بداية 2007 فإن نحو 4 مليارات دولار سنويا تضيع بسبب الفساد· ولعل القضاء أصبح اليوم يكشف الملفات ''الممنوعة'' بإصدار أحكام ضد بعض الوزراء السابقين في حكومات ما بعد ابريل ،2003 كان آخرها الحكم بالسجن 3 سنوات لوزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان المحكوم عليه بالفعل بالسجن 7 سنوات باتهامات بالفساد· وكشفت هيئة النزاهة العامة عن قضايا فساد تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار في قطاعات حكومية مختلفة. الوزراء العراقيون: لا للفساد! حول انتشار الفساد في الوزارات العراقية، أكد وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري لـ''الاتحاد'' أن وزارته كانت رائدة في تقرير المفتشين العامين العراقيين بالنسبة للنزاهة، وقال إن وزارة الصناعة والمعادن من اقل الوزارات فساداً مقارنة بكافة المؤسسات الأخرى، ونسبة الفساد فيها منخفضة جدا· وأكدت وزيرة الإسكان والتعمير العراقية بيان ده زئي أن الاتهامات الموجهة بسرقة أموال الأعمار ليس لها علاقة بوزارتها بل بمجالات أخرى في الأعمار مثل الأمن وغيرها، وقالت ''تسلمت منصب وزيرة الإسكان والتعمير منذ أكثر من سنة، وخلال تلك الفترة لا يوجد مجال للفساد في الوزارة''· وأوضحت أن القاضي راضي مسؤول هيئة النزاهة العراقية أكد في تصريح منذ أسابيع أنه لا يشك على الإطلاق في وزارة الإسكان والتعمير ولا في شخص الوزيرة نهائيا، وقالت ''وزارتي خالية من الفساد تماماً''· وأشارت ده زئي إلى أن وزارتها تقوم بتنفيذ المشروعات في عموم العراق عبر 10 شركات كشركات مقاولات تتنافس وفقا لشروط واضحة وبشفافية مع الشركات الأخرى من القطاع الخاص· أما محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى فاعتبر أن البيانات حول انتشار الفساد مثلها مثل كافة البيانات والمعلومات القادمة من العراق تضخم بشكل مبالغ فيه، وأشار إلى أنه في حالة وجود فساد فهناك آلية واضحة للمحاسبة والتحقيق من المعلومات الخاصة بالفاسدين ومحاسبتهم· ''التوظيف'' الطائفي وصرح وزير الصناعة والمعادن العراقي لـ''الاتحاد'' بأن ما يتردد حول وجود اهتمام من قبل وزارته لبعض المناطق على حساب غيرها غير صحيح على الإطلاق· وقال إن هناك أكثر من 65 شركة و240 معملا ، تابعين للوزارة من الشمال إلى الجنوب، وأضاف أن الاستثمارات بدأت في مناطق الأنبار وديالى، إلى جانب عقد مؤتمرات لترويج الاستثمارات في مناطق الوسط بجانب مؤتمرات جذب الاستثمارات في إقليم كردستان العراق وكان آخرها في دبي في مارس الماضي· ورداً على الاتهامات من مسؤولي بعض محافظات الوسط السني بإهمال الوزارة لمناطقهم، قال حريري ''إن أبناء محافظة الجنوب أنفسهم يرون أن خطط الصناعة تركز على الوسط على حسابهم''· وشدد على أن المشروعات توزع بشكل متوازن في البصرة والمثنى وكربلاء كما في الأنبار وديالى· وبشأن ما يشار إلى وجود نزعات طائفية داخل وزارة الصناعة والمؤسسات العراقية، رد حريري بقوله ''بداية أنا مسيحي ولست سنياً أو شيعياً أو كردياً وحضرت إلى دبي ومعي وكيل وزارة شيعي وآخر سني ومديرة استثمارات من كردستان العراق، فنحن وزارة عراقية 100%، ونختار الموظفين وفقاً للكفاءات والمهارات بعيداً تماماً عن المهاترات الطائفية''· وفقا لوزيرة الإسكان والتعمير بيان ده زئي فإن تحول الوزارات إلى مجال للمحاصصة الطائفية والمحاباة الطائفية يعتمد على شخصية الوزير وكيفية إدارته للوزارة ومؤسساتها· وقالت إن وزارتها لا تعمل وفقا لمنهج المحاباة الطائفية، فهي كردية وعدد الأكراد بوزارتها قليل للغاية وإقليم كردستان العراق يحصل على 17% من الميزانية عبر تخصيص وزارة المالية· وقالت ''أنا وزيرة عراقية وأعمل لكل العراق وكل مدن العراق هي مدينتي''· واضافت: إن التطور الذي يلاحظ في إقليم كردستان العراق ليس نابعا من محاباة بل من كون الإقليم يتمتع بحالة من الأمن وبالحكم الذاتي من 1991 مما جعله منطقة جاذبة للاستثمارات''، وقالت ''أتمنى أن تتهيأ الظروف في الوسط والجنوب العراقي ليحدث بهما ما حدث في كردستان العراق''· وأوضحت وزيرة الإسكان والتعمير أن مهمة وزارتها تخرج عن نطاق ''الطائفية'' فهي وزارة تضع السياسات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية من طرق وجسور ومبان ومدارس ومستشفيات في جميع أنحاء العراق· وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق فإن مهمة وزارتها صعبة للغاية بسبب الظروف الأمنية· وقالت إن ''الوزارة لديها 899 مشروعاً في كافة أنحاء العراق بميزانية 1738 مليار دينار عراقي توزع وفقا للأولويات بدون أي تفكير في البعد الطائفي''· وأشارت إلى ان العراق يحتاج حتى 2010 أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في كافة مناطقه الشمالية والوسطى والجنوبية·