الإسكان البحريني يوقع اتفاقية لإصدار سندات الرهن العقاري

وقع بنك الإسكان ومجموعة من المؤسسات المالية المساهمة أول اتفاقية لإصدار سندات الرهن العقاري بقيمة 30 مليون دينار بحريني عن طريق رهن جزء يقدر بحوالي 101 مليون دينار من محفظة القروض الممنوحة من قبله، وتعد هذه السندات الأولى التي يرخص لها مصرف البحرين المركزي تحت مظلة قانون العهد المالية منذ صدوره العام الماضي، وتعتبر أول منتج من نوعه في مملكة البحرين ومنطقة الخليج عموماً· وتنقسم السندات، التي يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 100 ألف دينار بحريني، إلى أربع فئات، الأولى بقيمة 8,5 مليون دينار بحريني ومدتها 3 سنوات، والثانية قيمتها 6 ملايين دينار بحريني ومدتها 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الفئة الثالثة 6,5 مليون دينار بحريني ومدتها 7 سنوات، أما الفئة الرابعة فتبلغ قيمتها 9 ملايين دينار بحريني ومدتها 10 سنوات· ولهذا الغرض، أنشأ بنك الإسكان شركة تابعة مملوكة له بالكامل باسم ''شركة إسكان آر أم بي أس'' ستقوم بشراء جزء من القروض الإسكانية لبنك الإسكان وتصدر في مرحلة لاحقة سندات الرهن العقاري بضمانة تلك القروض· ومن المتوقع أن يضع هذا الإصدار معياراً للعوائد المستقبلية المتوقع أن تحققها إصدارات سندات الرهن العقاري في البحرين من قبل بنك الإسكان أو أي مؤسسات أخرى في البحرين والمنطقة، كما أن إصدار السندات طويلة المدى التي تتراوح مدة استحقاقها مابين 7 و10 سنوات من شأنها أن تطور سوق رأس المال المحلية والإقليمية· وأكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة البنك فهمي الجودر في تصريحات للصحفيين أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة البنك لإيجاد وسائل وآليات جديدة لتنفيذ مشروعاته بعد أن كان البنك يعتمد بشكل كامل على التمويل الحكومي في تنفيذ المشروعات· وقال: ''نحاول تخفيف العبء عن الحكومة البحرينية والمساهمة بإيجابية في توفير المشروعات الإسكانية اللازمة''· وأوضح أن قيمة السندات ستستخدم في قروض الإسكان وإنشاء وحدات سكنية، لكنه لم يحدد النسبة التي ستخصص لكل منهما· وأوضح أن هذه السندات صدرت بضمان محفظة القروض التي يملكها البنك وتقدر بقيمة 160مليون دينار· وتم تخصيص 101 مليون دينار تمثل حوالي 8700 قرض إسكاني لضمان محفظة سندات الرهن العقاري· وقال الجودر: ''إنه إصدار أولي سيساهم في خلق الوعي بهذا المنتج داخل السوق المصرفي البحريني ويساعد على المزيد من الإصدارات في المستقبل''· وأضاف أن البنك يسير بخطى ثابتة لتنفيذ خططه بشأن نظام الرهن العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يتماشى مع ما سبق الإعلان عنه بهذا الشأن· وقال رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي: ''هذا أحد المنتجات التي نحتاجها في سوق البحرين لننوع قاعدة التمويل التي نحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتنا الوطنية وليس له أدنى علاقة بالمرة بما يتداوله الناس بشأن مشاكل الرهن العقاري في الولايات المتحدة· ولا شك على الإطلاق في جدوى هذا المنتج وقيمته''· وأكد أن أبرز دلالات الإصدار أن بنك الإسكان أصبح في موقع قوي ومركز مالي متميز بفضل استخدام هذه الأدوات المبتكرة التي ستعينه على تنفيذ مشروعاته وتقديم خدمات بشكل أفضل· وأضاف أن هيكلة المنتج الجديد أخذت بعض الوقت لكنها ستفيد السوق المصرفي البحرينية بشكل كبير· وقال إنها إضافة نوعية ممتازة خاصة أنها جاءت من جانب مؤسسة حكومية تلعب دوراً كبيراً في مشروعات الإسكان في المنطقة· ومن جانبها قالت مدير عام بنك الإسكان، صباح خليل المؤيد: ''إن بنك الإسكان نجح خلال العامين الماضيين في وضع الأسس التي تدعم تحوله من مؤسسة خاصة بتوزيع قروض السكن الاجتماعي المخصصة في الميزانية العامة للدولة، إلى مؤسسة مالية مستقلة قادرة على تقديم الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين بشتى مستوياتهم في مملكة البحرين· وأضافت: ''للانطلاق في هذا الاتجاه الجديد، استصدر البنك ترخيصاً من مصرف البحرين المركزي يتيح له توسعة نشاطاته بتقديم الخدمات المصرفية التجارية، ويخضع البنك بذلك، وبشكل مباشر الى رقابة مصرف البحرين المركزي المعروف بأنظمته الرقابية والتشريعية عالية المستوى، وتقييد البنك بالمعايير الرقابية العالمية، شأنه في ذلك شأن جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في السوق المحلية· وأضافت المؤيد: بنك الإسكان يعلن اليوم إطلاقه مشروع إصدار سندات الرهن العقاري التي ترى النور للمرة الأولى ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي ككل، وذلك يؤكّد بشكل مباشر الغرض الرئيسي من إنشاء البنك في العام 1979 وهو تقديم الخدمات التمويلية والإسكانية على المواطنين· وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمها البنك منذ تأسيسه في العام 1979 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2007 نحو 411,5 مليون دينار بحريني، استفاد منها 23817 مواطناً.