أداء الأسواق المالية خلال الثلث الأخير

التذبذب الحاد في مؤشرات أداء الأسواق المالية يجعل من الصعوبة التكهن بتوقعات أداء هذه الأسواق خلال الثلث الأخير من هذا العام، إلا أنه ومن واقع تجارب سنوات سابقة، فإن الثلث الأخير من كل عام، عادة ما يشهد نشاطاً ملحوظاً بسبب قرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية للشركات، إضافة الى أن أداء الشركات خلال التسعة أشهر الأولى من العام، عادة ما يعطي صورة واضحة عن نتائجها السنوية، وبالتالي فإن نتائج الشركات المساهمة العامة عن فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال شهر أكتوبر المقبل، سوف يكون لها تأثير مهم على قرارات عدد كبير من المستثمرين، خاصة المستثمرين على الأجل الطويل من الأفراد· يضاف الى ذلك تأثير تلك النتائج على قرارات الاستثمار المؤسسي في الأسواق، وهناك إجماع من كافة شرائح المستثمرين والمضاربين في الأسواق، على أن توقعات أداء الشركات خلال العام الجاري سوف يكون جيداً وبعض الشركات سيكون أداؤها أعلى من التوقعات· ولا شك أن أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية مرتبط بأداء القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأداء هذه القطاعات متميز كما هو معلوم سواء قطاعات الخدمات أو العقارات أو الصناعة أو البنوك أو القطاع التجاري والقطاع السياحي وقطاع الفنادق أو غيرها من القطاعات، وهذا يعني أن ربحية الشركات خلال العام ستنمو بنسبة جيدة، ونتائج النصف الأول من هذا العام أعطت فكرة أولية عن نمو ربحية الشركات المساهمة المدرجة· كما أن تراجع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات خلال شهر أغسطس الماضي خلق فرصاً استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين بحيث أصبحنا نلاحظ أن مضاعفات أسعار أسهم عدد كبير من الشركات تتراوح ما بين عشر مرات الى 13 مرة، وارتفاع مؤشر الأسواق ما زال محدوداً خلال هذا العام في ظل توقعات عدد كبير من المحللين بأن تبلغ نسبة ارتفاع المؤشر خلال هذا العام تتراوح ما بين 25% الى 30%· وبالتالي فإن البعض يعول على الفترة الباقية من هذا العام للوصول الى هذه النسبة في ظل نمو ربحية الشركات وانخفاض مضاعفاتها، بالرغم من الدور السلبي الذي يلعبه المضاربون في الأسواق في عدم ربط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها من خلال تركيزهم على أسهم شركات معدودة، حيث نلاحظ استمرارية استحواذ أسهم هذه الشركات على حصة الأسد من حجم التداولات في الوقت الذي نأمل فيه أن يتعزز الاستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي، ويلعب هذا الاستثمار دوراً واضحاً في استقرار الأسواق المالية وربط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها، إلا أنه لايزال يشكل نسبة محدودة من الاستثمار الكلي في الأسواق، وما زالت سيولة المضاربين هي المسيطرة على حركة الأسواق· وفي ضوء ذلك، نلاحظ انخفاضا غير مبرر لأسعار أسهم بعض الشركات، وكذلك الارتفاع غير مبرر لأسهم شركات أخرى تحت تأثير الشائعات المختلفة، إضافة الى ملاحظة الانخفاض الجماعي لأسعار أسهم الشركات المدرجة، أو العكس الارتفاع الجماعي واستمرارية تأثير أسعار أسهم بعض الشركات على باقي الشركات الأخرى المدرجة في الأسواق· وبعد أيام معدودة سوف يهل علينا شهر رمضان المبارك، ويتوقع أن تكون بدايته في بداية النصف الثاني من هذا الشهر وحركة الأسواق المالية عادة ما تكون محدودة خلال هذا الشهر وتجارب السنوات الطويلة السابقة واضحة، والاستثناء كان سنوات معدودة عندما كان يتزامن حلول شهر رمضان مع توفر معلومات جوهرية عن أداء الشركات· ونشاط الأسواق المالية خلال شهر رمضان المبارك خلال عامي 2005,2004 كان متميزاً بالرغم من انخفاض عدد ساعات الدوام الرسمي وحلول شهر رمضان المبارك خلال هذا العام قد لا يتزامن مع توفر محفزات لنشاط باعتبار أن نتائج الشركات عن فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام سوف يبدأ الإفصاح عنها في بداية منتصف شهر أكتوبر، أي في نهاية شهر رمضان، وبالتالي يتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً بعد عطلة عيد الفطر المبارك· وفي المقابل لا تتوفر معلومات كافية عن نشاط سوق الإصدار الأولي خلال الثلث الأخير من هذا العام، وحيث يتأثر نشاط هذه السوق بنشاط الأسواق المالية الثانوية، ويؤثر على السيولة المتدفقة عليها، وكنا قد أشرنا في أكثر من مناسبة الى أهمية الإفصاح المسبق عن مواعيد طرح أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة، باعتبار أن المفاجآت في هذا الموضوع لها تأثيرات سلبية متعددة على أداء السوقين الأولي والثانوي· وشركة ''تعليم''، حسب معلوماتي، هي باكورة نشاط سوق الإصدار الأولي خلال الفترة القادمة، بينما تتحدث الشائعات عن طرح العديد من الشركات خلال الثلث الأخير من هذا العام· وللحديث بقية·