تزايد الضغوط على أوبك لرفع إنتاجها من النفط

تزايدت الدعوات المطالبة برفع منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، والتي تضخ أكثر من ثلث كمية النفط في الأسواق العالمية، لسقف إنتاجها من النفط، بسبب التوقعات المستقبلية التي تقضي بعدم كفاية وتلبية الكميات النفطية المنتجة حاليا للطلب العالمي على الذهب الأسود· ومن ناحيتها، أشارت منظمة أوبك، على لسان الأمين العام للمنظمة السيد عبدالله البدري، حسب وكالات الأنباء العالمية أن الكميات المنتجة من النفط كافية لسد احتياجات ومتطلبات السوق النفطية· وأرجعت أوبك ارتفاع أسعار النفط الى مشكلات قطاع التكرير بالمصافي الأميركية وعلى الصراعات الجيوسياسية في العديد من المناطق· لكن من المتوقع أن تتم مناقشة الأمر بجدية في الاجتماع المقبل للمنظمة في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث إن منظمة أوبك واقعة تحت ضغط المستهلكين الذين يطالبونها بضخ كميات أكبر من النفط، الأمر الذي يساهم في خفض أسعار النفط· وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي نشرها تقرير موقع EnergyBulletin.net الى نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بمقدار 2,2 مليون برميل من النفط يوميا، أو ما يعادل 2,5 في المائة، وهي نسبة تفوق توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي تتوقع نموا في الطلب العالمي على النفط بما يقارب 1,35 مليون برميل من النفط يوميا · وتشير الإحصائيات الى أنه في العام الماضي، جاءت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، لتشير الى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام ،2007 1,6 مليون برميل يوميا بينما أشارت توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، في الوقت نفسه الى نمو الطلب العالمي 1,3 مليون برميل يوميا· والجدير بالذكر أن الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك سيكون حدثا فاصلا، ينتظر الجميع نتائجه، وكانت المنظمة قد قامت في الخريف الماضي بخفض سقف الإنتاج بحوالي مليون برميل يوميا وذلك في خطوة منها لمواجهة انخفاض أسعار النفط آنذاك· ومع ذلك، لا يزال يشهد الطلب العالمي نموا مستمرا في الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا· وفي الآونة الأخيرة، حسب ما ورد في مقالة نشرها الموقع ، ظهرت عدة تقارير تضاربت آراؤها بشأن مستويات الإنتاج التي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع منظمة أوبك المقبل· ورغم موقف أوبك الذي يقضي بأن السوق مكتفية من النفط، ولا توجد ضرورة ملحة لزيادة سقف الإنتاج، كانت وكالة الطاقة الدولية، ووزارة الخارجية الأميركية، قد طالبتا منظمة أوبك برفع سقف الإنتاج لتفادي النقص في المعروض في المستقبل القريب· وكان وزير الخارجية الأميركية قد أوضح أن بلوغ سعر النفط 80 دولارا من شأنه أن يهدد الاقتصاد الأميركي· ويناقش اجتماع الحادي عشر من سبتمبر الجاري، إمكانية قيام المملكة العربية السعودية، برفع سقف الإنتاج كونها الدولة العضو الوحيدة في منظمة أوبك التي بمقدورها توفير زيادة كبيرة في إنتاجها من النفط· وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي أنها تتوقع إضافة نصف مليون برميل من النفط يوميا لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حوالي 10,8 مليون برميل في اليوم، وذلك بحلول نهاية العام الجاري· من جهة أخرى، أشار موقع (ResourceInvestor.com) الى أن اجتماع الحادي عشر من سبتمبر الجاري في فيينا لن يحدد فقط إمكانية رفع سقف الإنتاج النفطي من قبل منظمة أوبك فحسب، بل سيبيّن ولأول مرة الدور الذي ستلعبه أنجولا، الدولة الأفريقية المنضمة حديثا لمنظمة أوبك، والتي ساهمت بزيادة حصص الإنتاج النفطي العالمي· لكن المحللين يحذرون من أن دور أنجولا ربما من شأنه أن يغير من الديناميكية النفطية· وقد ظهرت بعض العلامات التي تؤكد على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سمحت منظمة أوبك لأنجولا أن تكون خارج خريطة تنظيمات حصص الإنتاج لفترة معينة· ومن المقرر ان يستمر هذا الوضع طالما أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة· وربما يعود السبب في ذلك التوجه الى احتياجات ومتطلبات قطاع عمليات المنبع، مما يمنح أنجولا الوقت الكافي لإطلاق وافتتاح عدة حقول نفطية في الأشهر القادمة· وقريبا سيجتمع مسؤولو منظمة أوبك مع وزير الطاقة الأنجولي ديسيديريو كوستا لمناقشة مسألة التركيز على الدور المستقبلي المحتمل للإنتاج النفطي الأنجولي، وتأثيره العام على حصص الإنتاج في أوبك· على الجانب الآخر ليس من المتوقع أن تتمكن الدول النفطية غير العضوة في منظمة أوبك، وعلى وجه أخص النرويج وروسيا والمكسيك، من زيادة حجم إنتاجها النفطي خلال الأعوام القادمة حسب ما ورد في مقالة موقع ''ريسورس إنفيستور ''· وفي حال شهد الطلب العالمي على النفط الخام نموا بمقدار 600 ألف برميل نفطي في اليوم فقط، فإن مستويات الأسعار النفطية سترتفع وصولا الى مستواها القياسي مرة أخرى· وفي حال قررت أوبك في الأشهر المقبلة زيادة حجم إنتاجها بما يقارب 200 ألف برميل في اليوم، فستصل مستويات أسعار النفط الخام الى مائة دولار للبرميل الواحد في الربع الثالث من العام المقبل· ومثل هذا الوضع من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي لكل من الصين، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي·