تراجع الأسعار بعد تحرير أسواق الطاقة الأوروبية

شهدت سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي منافسة شديدة في بداية شهر يوليو الماضي، بعد ان سمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبعة وعشرين دولة باختيار مورد الغاز والكهرباء، في خطوة من شأنها أن تؤدي الى خفض مستويات الأسعار بالنسبة للأفراد والشركات· وأصبح بإمكان الشركات والمنازل في أوروبا بأسرها توفير ما يقارب 59 مليار يورو سنويا على فواتير الطاقة بعد تطبيق تلك الخطوة، حسب ما ورد في صحيفة ذا جارديان· ومن ناحيتها، أشارت صحيفة EUobserver الى أن عملية تحرير أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد لاقت الدعم والتشجيع من قبل المفوضية الأوروبية، في محاولة منها لتحسين التنافس القائم في أسواق الطاقة الأوروبية، والذي بدوره سيساهم في خفض مستويات الأسعار، ويشجع الاستثمار في قطاع البنى التحتية، ويؤمن اللوازم وعمليات الإمداد، ويحفز من عملية إنتاج مصادر الوقود المتجددة· وقال مفوض الطاقة الأوروبي أندريس بيبالجز في بيان:'' أنا أشجع المستهلكين الأوروبيين على الاستفادة من حرية اختيار موردي الطاقة الخاص بهم''· وأضاف:'' ولا يمكن الحصول على سوق طاقة فعالة إلا بمشاركة المستهلكين''· يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تقضي تمنح المشاريع والأعمال والشركات حق اختيار الموردين، لكن شركات النفط لا تزال تمنح المستهلكين وأصحاب المنازل نفس الخيارات· وقد لاقى قرار منح المستهلكين والشركات حق اختيار موردي الطاقة ترحيبا واسعا، وفي الوقت نفسه معارضة كبيرة من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي· ونبعت بعض الآراء المُعارِضة من واقع أن بعض الشركات الكبرى، وبصفة خاصة الحكومية ، لا تزال تهيمن على مشاريع الغاز والطاقة والكهرباء، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار، ومنع الشركات الجديدة من دخول السوق للتنافس· وبالنسبة لفرنسا، على سبيل المثال، فإن القوانين الجديدة التي سنّها الاتحاد الأوروبي لا تمثل سوى تغييرا كبيرا في التوجه القائم في أسواق الطاقة الأوروبية، لأنها تضع حدا 60 عاما من الاحتكار الذي فرضته شركة (Electricie de France) الفرنسية لتوليد لطاقة الكهربائية، وشركة (Gas de France)، على إمدادات الطاقة المنزلية· وقال بيبالغز، لصحيفة EUobserver :'' لا تزال هنالك معوقات تحد من المنافسة في السوق الداخلية'' ومن المقرر تقديم معايير ومقاييس تشريعية إضافية في المستقبل القريب''· من ناحية أخرى، قامت كل من النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدانمرك، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة بتحرير أسواق الغاز والكهرباء لديها· ويُذكر أن أسواق الكهرباء مفتوحة في كل من فنلندا والسويد· وفي إيطاليا، فنجد أن أسواق الغاز مفتوحة ويملك الفرد والشركات فيها حرية اختيار موردي الغاز· وكذلك يتعيّن على كل من بلغاريا، وفرنسا، والمجر وليتوانيا، ولوكسمبورج، وإيرلندا الشمالية، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا فتح أسواقها كذلك، بينما تنتظر بعض البلدان مثل اليونان، والبرتغال، وأستونيا بعض الوقت لفتح أسواقها لاحقا·