13 ابريل 2009 00:11
انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من دراسة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع ما بين البنوك، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن السير في إجراءات استصداره·
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وبحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي والدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة وعدد من المسؤولين بالمصرف المركزي·
وارتفعت الفائدة على الودائع ما بين البنوك في الفترة الماضية بسبب شح السيولة، غير أن السيولة التي وفرتها الحكومة للمصارف العاملة في الدولة مؤخراً قللت من ارتفاع أسعار الفائدة·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
