الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صناديق الثروة السيادية تتخطى الجدل في الأسواق العالمية

صناديق الثروة السيادية تتخطى الجدل في الأسواق العالمية
23 مارس 2008 01:26
تبنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الأول خططا لتطوير خطوط ارشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، في حين قال تقرير الصندوق إنه لا يوجد دليل واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية· وقال جيمي كاروانا رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق إن صندوق النقد الدولي سيجتمع مع صناديق سيادية أواخر ابريل لمناقشة المزيد من التفاصيل· وأضاف أنه من المقرر اصدار مسودة أولى من الخطوط الارشادية الطوعية بحلول اجتماعات الصندوق في أكتوبر· وقال كاروانا في مؤتمر صحفي: ''نعتقد أن فهما أفضل لدور وعمل صناديق الثروة السيادية وتطوير الممارسات سيحققان فائدة متبادلة لكل الأطراف''· كما رحب باتفاق يوم الخميس الماضي بين الخزانة الأميركية وأبوظبي وسنغافورة بشأن مجموعة من المبادئ لصناديق الثروات، قائلا إنه سيساعد ولن يعطل عمل الصندوق لوضع خطوط ارشادية منفصلة· وكانت الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية والكثير منها مقره الشرق الأوسط لكنها توجد أيضا في آسيا وروسيا والصين قد أثارت قلق مشرعين أميركيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات وول ستريت وأنشطة أخرى، كما أججت المخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مصيرها الاقتصادي· قوة استقرار وقال تقرير لصندوق النقد صدر أمس الأول إن صناديق الثروة تبدو حتى الآن قوة استقرار لكن تنامي حجمها قد يسبب تقلبات في الأسواق· وقال الصندوق إن صناديق الثروة لا تعتبر عالية الاقتراض الآن، وإنه ما من دليل يذكر على تحولات مفاجئة في مخصصات المحافظ· وقدر التقرير أن صناديق الثروات المملوكة لدول تتجاوز الآن حجم صناديق التحوط وقد تصل لما بين ستة تريليونات دولار إلى عشرة تريليونات بحلول العام ·2013 كان للإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن اتفاقها مع كل من أبوظبي وسنغافورة لتنظيم التعامل مع صناديق الثروة السيادية، أثره الكبير على توضيح المواقف فيما يتعلق بأضخم الصناديق الاستثمارية الناشئة في العالم· كما يأتي هذا الإعلان لتبديد الكثير من المخاوف والرؤى الضبابية التي عبّر عنها محللون اقتصاديون في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة عندما اشتكوا من نقص الشفافية وعدم وضوح النوايا الحقيقية التي تضمرها الدول المالكة لها وخاصة في دول النفط الخليجية· وبذل المشرعون الأميركيون في الفترة الماضية الكثير من الجهود لوضع استثمارات هذه الصناديق في إطار قانوني مناسب دون أن يتمكنوا من ذلك حتى الآن· وربما كانت هذه الحقيقة هي التي أوعزت لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية للتصريح أمام المشاركين في مؤتمر بروكسل للعلاقات عبر الأطلسي الذي نظم في الخامس عشر من شهر مارس الجاري بأن الدول الغنية التي تطالب المشرفين على الصناديق السيادية بالمزيد من الشفافية، تحتاج بذاتها إلى المزيد من الوضوح والشفافية· وهذا يعني أن استثمار الصناديق السيادية هو مسؤولية مشتركة، وينبغي على الدول المتلقية أن تزيل العوائق والعراقيل التي تضعها أمام هذه الصناديق، وكان من نتائج وضع هذه العراقيل إلغاء صفقات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات· التباطؤ الأميركي ولم يأتِ الإعلان عن الاتفاق في هذا الوقت بالذات على سبيل الصدفة، بل جاء متزامناً مع تفاقم ظاهرة التباطؤ التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي والتي تقتضي دعمه بمحافظ ضخمة من أجل إعادة ثقة المستثمرين المحليين· وكانت حكومة أبوظبي قد اشترت عام 2007 حصة من شركة سيتي جروب بمبلغ 7,5 مليار دولار، فيما أشارت مؤسسة ديلوجيك إلى أن استثمارات الصناديق السيادية نمت بمعدل 153 بالمئة في عام 2007 إلى 48,5 مليار دولار· ومن المتوقع أن تسجل هذه الصناديق المزيد من النمو عقب الإعلان عن الاتفاق الجديد بين أبوظبي وسنغافورة ووزارة الخزانة الأميركية· بداية القصة والآن، وبالرغم من أن قصة هذه الصناديق انفتحت على صفحتها الأولى فحسب، إلا أنها بدأت تثبت قوة تأثيرها على الاقتصاد العالمي· وفي أغلب الأحوال، تقود هذه العربة الاستثمارية القوية دول غنية تمتلك محافظ سائلة ضخمة وخاصة منها دول النفط الخليجية، ولقد أثبتت هذه العربة قوتها في العديد من المواقف وحالات الاستحواذ وشراء الأصول· وكانت ردود الأفعال الأولى على بروز هذه القوة الاستثمارية الجديدة قد بدأت تظهر في الولايات المتحدة وأوروبا وتجلت في الإعلان عن أن هذه الصناديق تفتقد إلى الشفافية ووضوح النوايا، وراحت هذه الدول تحثّ صندوق النقد الدولي على إصدار أطر تنظيمية تحكمها· وفي هذه الأثناء، بدأت تصدر عن بعض الخبراء تصريحات تفيد بأن على الولايات المتحدة وأوروبا أن تزيل الحواجز المصطنعة التي تضعها في وجه الصناديق السيادية لأنها تتعارض مع توجهاتها المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي على العالم· الصناديق والسياسة ما زال العديد من السياسيين وصنّاع القرار في الولايات المتحدة يتحفظون على مبدأ منح الحرية للصناديق السيادية· ويقول تشارلز شومير السيناتور عن ولاية نيويورك حول دوافع الخوف من منح الحرية المطلقة للصنـــــاديق السيادية في الولايات المتحدة: ''دعوني أقدم لكم مثالاً· فلو سألتم معظم الأميركيين أو الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة: هل ينبغي أن تكون صناديق الثروة السيادية الروسية حرّة في شراء شركة أميركية لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، فسوف يكون جوابهم بالنفي· والسبب المهم الذي يبرر هذا الموقف يكمن في أن روسيا سبق أن استخدمت سلاح التحكم بالغاز المضخوخ عبر الأنابيب إلى أوروبا ودول أخرى لأهداف سياسية· وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن نقلق بشأنه في المستقبل· وهذا ليس موقفاً حمائياً متحفظاً، لأن المتحفظين سوف يختصرون الأمور بجملة واحدة: لا نريد مستثمرين هنا· وبالطبع أنا لا أقول هذا لأنني لا أنتمي إلى تلك الفئة''· (عن بيزنس ويك الأميركية) الخليجيون يرفضون منهج السلة الواحدة أبوظبي (الاتحاد) - أشار تشارلز شومير السيناتور عن ولاية نيويورك إلى أن بعض مديري أهم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أخبروه بأنهم لا يستسيغون فكرة وضعهم في سلّة واحدة مع الروس والصينيين· وكأن لسان حالهم يقول: نحن لسنا أصحاب سياسات مبيّتة؛ فلماذا تنظرون إلينا بهذه الطريقة!· ويمضي شومير قائلاً: ''وأنا أعتقد بصواب هذا الطرح الذي يقدمونه؛ وعلينا أن لا نعامل كل الدول بنفس الطريقة إلا أن المشكلة تكمن في سؤال آخر: هل يمكنك أن تضع قانوناً لدولة ما دون أن تطبقه على غيرها؟· لست أشك للحظة واحدة في أن بلدان الخليج النفطية التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ضخمة لا تنشد أكثر من الاستثمار الاقتصادي في بلادنا، شأنها في ذلك كشأن أي مستثمر أميركي· ولا أشـــــك في أن هذا التوجّه ينطـــــوي على الكثــــير من الفوائد المشتركة· ولا يبدو لي أبداً أن هناك ما قد يثـــير القلـــــق طالما أن هذه البلدان لا تربط اســــتثماراتها بأجنداتها السياســـــية كما هي حال روسيا والصين''· ونقل شومير عن مدير صندوق سيادي خليجي قوله: ''نحن لا نمانع في أن تفرض الولايات المتحدة قوانين للعبة الاستثمار السيادي على أراضيها؛ إلا أن المشكلة تكمن في أنها تغير هذه القوانين في منتصف اللعبة· ولهذا السبب، أنا أرى أن صندوق النقد الدولي هو الجهة المفضّلة لتنظيم هذا القطاع، لأنه منظمة دولية تؤمن بحرية الاستثمار، وهو على وشك إصدار النصوص التنظيمية لعمل هذه الصناديق· وعلينا أن لا ننسى أبداً أن صندوق النقد الدولي يوظف خبراء ضالعين في معالجة هذه القضايا''· 36 صندوقاً حول العالم أبوظبي (الاتحاد) - قالت نشرة لصندوق النقد الدولي أمس الأول الجمعة الماضي إن عدد الدول التي تمتلك صناديق سيادية بلغ 36 تبلغ جملة أصولها 2,5 تريليون دولار وفقاً لإحصائية صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد· وأشارت النشرة إلى أن هذه الصناديق أصبحت تستحوذ على حصص كبيرة في العديد من الشركات الضخمة؛ مما زاد من تأثيرها القوي على السوق المالية العالمية· وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول الجمعة بأنه سوف يبدأ بتطبيق معايير محددة تسمح بإطلاق الشفافية في صناديق الثروة السيادية بالنظر لتزايد تأثيرها على المنظومة المالية العالمية· وجاء في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للصندوق: ''لقد عبّر المراقبون الحكوميون والخواص عن اهتمامهم بفرض الشفافية على صناديق الثروة السيادية بما في ذلك التصريح بحجمها واستراتيجيتها الاستثمارية''· ويعمل صندوق النقد الدولي الآن على وضع خطة تتضمن أهم المعايير التي ينبغي على الدول المضيفة انتهاجها في التعامل مع صناديق الثروة السيادية· مطالبة بالشفافية حول نتائج مطالبته لأصحاب الصناديق السيادية بالشفافية، قال شومير: ''إن الدليل الوحيد الذي تشعر به عند تناول الحلويات هو الطعم الحلو· وفيما نحن بانتظار تذوق هذا الطعم، فلقد بدأت تتناهى إلى أسماعنا أصداء ونتائج الدعوة إلى الشفافية التي وجهت إلى الدول النفطية الغنية أو ذات المحافظ الاستثمارية الضخمة· ولا شك أن هذا تطور جيد· وحتى الآن، ما زالت الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف صعب حيال هذه الصناديق· فلقد ارتكب العديد من الخبراء والمحللين الأخطاء في طريقة التعامل معها في وقت كانت فيه المؤسسات المالية بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال· ويجب أن نتذكر أننا نحن معشر الأميركيين، نستورد أكثر مما ننتج، وننفق أكثر مما نوفّر· والخيار المفضل المتاح أمامنا هو التعامل مع المؤسسات المالية القادرة على رفع القيمة الإجمالية للكتلة المالية السائلة في الولايات المتحدة· إلا أننا لا نمتلك مثل هذه المؤسسات، ولهذا يكون من واجبنا البحث عن مصادر تمويل أخرى، وصناديق الثروة السيادية هي الحل المطروح أمامنا الآن''· ولم تكن صناديق الثروة السيادية لم تكن قبل عام واحد أو عامين أكثر من مجرّد مصطلح جــــديد لا يتداوله إلا قلّة قليــــلة من المســـــتثمرين في وول ستريت· إلا أن هذا الواقع تغير كثيراً عندما بدأت أزمة الرهن العقاري تجفف منابع السيولة في مؤسسات مالية شهيرة في الولايات المتحدة، ودفعت مؤسسات مالية كبرى مثل ''سيتي جروب'' و''ميريل لينش'' للطواف حول العالم بحثاً عن امتصاص السيولة المفقودة من منابع خارجية·
المصدر: أبوظبي-واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©