ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 68,8% تعادل 37,4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 91,77 مليار درهم مقارنة مع 54,37 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر مؤشرات عرض النقد أن الجزء الأكبر من الزيادة ذهبت إلى رصيد الودائع لأجل أقل من 3 أشهر، التي ارتفعت خلال أكتوبر بقيمة 21,3 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 7,4% في إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي للأجل ذاته.
وأشارت بيانات “المركزي” إلى أن رصيد الودائع لأجل أقل من 3 أشهر ارتفع إلى 308,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ286,96 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وبما أن معظم الودائع الجديدة هي قصيرة الأجل، فإن البنوك لا تستطيع ضخها في تمويلات طويلة الأجل، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في الإقبال على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي.
يشار إلى أن شهر نوفمبر سجل ارتفاعاً في رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، حيث نمت بنسبة 14,5% تعادل 11,8 مليار درهم لتبلغ 92,8 مليار درهم مقارنة مع 81 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وكان رصيدها زاد أيضاً في أكتوبر بنحو 8 مليارات درهم ارتفاعاً من 73 مليار درهم بنهاية سبتمبر، أية زيادة بمقدار 19,8 مليار درهم خلال شهرين.
إلى ذلك، نمت الودائع لأجل بين 3 إلى 6 أشهر بنحو 5% تعادل زيادة بقيمة 5,77 مليار درهم ليرتفع رصيدها إلى 120,87 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 115,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وفيما زاد رصيد الودائع لأجل بين 6 إلى 12 شهراً بنحو 500 مليون درهم، زادت قيمة الودائع لأجل يتجاوز 12 شهراً بقيمة 3,7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 3,16% تقريباً لتبلغ 120,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
ووفقاً للبيانات، نمت موجودات المصرف المركزي بنسبة 7,55%، وبقيمة زيادة بلغت 15,74 مليار درهم لتصل إلى 224,25 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 208,37 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وزاد رصيد الموجودات الأجنبية لدى المصرف المركزي خلال الشهر بقيمة 15,6 مليار درهم ليرتفع إلى 110,14 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 94,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وزاد النقد المصدر خلال أكتوبر الماضي بقيمة 1,38 مليار درهم ليرتفع إلى 46,78 مليار درهم مقارنة مع 45,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وتظهر بيانات “المركزي” أن رصيد القطاعات الاقتصادية المقيمة من محفظة القروض للقطاع المصرفي في الدولة قد سجل تراجعاً لدى معظم القطاعات، حيث تراجعت حصة قطاع التعدين والمحاجر بنحو 1,2 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لتستقر عند 6,54 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 7,76 بنهاية سبتمبر.
كما تراجع رصيد قطاع الصناعة التحويلية بنحو 1,73 مليار درهم ليستقر عند 44,78 مليار درهم مقارنة مع 46,51 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وانخفض رصيد محفظة القروض المقدمة لقطاع الإنشاءات بنحو 1,92 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لتبلغ 126,3 مليار درهم مقارنة مع 128,22 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما انخفضت لقطاع التجارة بنحو 300 مليون درهم لتبلغ 98,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 98,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وتراجعت حصة قطاع النقل والتخزين بنحو مليار درهم لتبلغ 27 مليار درهم مقارنة مع 28 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وبقي رصيد القروض الشخصية بشقيه الاستهلاكي والاستثماري دون تغيير يذكر تقريباً خلال فترتي المقارنة.
عدد اليوم
