عمان (فانا)، (وام) - أطلق الأردن برنامجاً لتوسيع الأنشطة الاقتصادية خارج العاصمة عمان برأسمال 150 مليون دينار لضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين المركز والمحافظات.
وأنشئ البرنامج بمبادرة ملكية للمساهمة في تنمية المحافظات من خلال إقامة مشروعات إنتاجية لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتأمين فرص عمل لأبناء المحافظات بالقرب من مناطق سكناهم من ناحية وعكس الميزات التنافسية من حيث الموارد الطبيعية لكل محافظة.
وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج من خلال صندوق المحافظات الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عن طريق سلسلة من الإجراءات بدءاً بدراسة الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل على مبدأ الشراكة مع أصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية ومراجعة وتأكد نجاح المشروع واستمراريته ثم الانسحاب منه لتصبح الملكية كاملة لصاحب المشروع.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من عدد المنشآت الصناعية الكلي وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية.
وتوقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تمول الحكومة قرابة 70 مشروعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أنها نفذت 67 مشروعاً إنتاجياً في مختلف محافظات المملكة العام الماضي.
وتلقى الصندوق نحو 80 مشروعاً يبلغ حجم الاستثمار فيها 87 مليون دينار، منها 25 مشروعاً تقدمت بدراسات تحت المراجعة، و33 مشروعاً سيتم إعداد دراسة جدوى لها، و22 مشروعاً يتم إعداد دراسات جدوى لها.
وقال المهندس يعرب القضاة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إنه تمت الموافقة على تمويل 11 مشروعاً خلال العام الماضي موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات في المملكة بحجم 22,6 مليون دينار.
وبين القضاة أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قيد التأسيس أو الإنشاء أو في الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو التوسع في المشاريع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة ذات الميزة التنافسية والقيمة المضافة على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
وعن المستفيدين من خدمات الصندوق، قال إن أي مواطن أردني أومجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية أو الرغبة في إنشاء مشاريع إنتاجية جديد في المحافظات أو التوسع وفتح فروع جديدة يمكنهم التقدم للاستفادة من المنح التي يقدمها الصندوق.
ويتيح البرنامج فرص الاستفادة للجمعيات التي تستطيع إنشاء مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية على والمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني. وعن شروط الاستفادة من قروض الصندوق قال القضاة: “يجب أن لا تقل مساهمة صاحب المشروع عن 10% من حجم المشروع شريطة توفير التمويل المتبقي وألا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 60%”.
وأضاف: “على صاحب المشروع أن يبين الأثر الاقتصادي للمشروع من خلال ما يمثله من قيمة مضافة تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة وإحلال العمالة الوافدة والتقاطع مع القطاعات المختلفة وفتح مجالات للتصدير وفتح أسواق جديدة، وأن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة من مختلف برامجها عن 70% من حجم المشروع”.
عدد اليوم
