أثينا (د ب ا) - ذكرت تقارير إخبارية أمس أنه تم نشر قوات مكافحة الشغب في ميناء بيريوس الرئيسي في اليونان لإنهاء إضراب البحارة الذي بدأ منذ أسبوع وأدى لحرمان مئات الجزر من الطعام والوقود والدواء.
وشوهد المئات من أفراد مكافحة الشغب أمام السفن وهم يبعدون الزعماء النقابيين عن السفن التي تقوم بتحميل الركاب والبضائع بعدما فرضت الحكومة تعبئة مدنية الساعة السادسة صباح بالتوقيت المحلي “الرابعة بتوقيت جرينتش” لإجبار البحارة المضربين على العودة للعمل.
واتخذت الحكومة هذا الإجراء بعدما قرر البحارة المضربون عن العمل للاحتجاج على خفض النفقات الثلاثاء، الاستمرار في الإضراب لمدة 48 ساعة مما يعنى عن تعطل النقل البحري حتى غداً الجمعة على الأقل.
وأثر إضراب البحارة بالفعل على المئات من الجزر اليونانية التي يعتمد الكثير منها على البر الرئيسي للحصول على الإمدادات. ويطالب البحارة الحصول على الرواتب المتأخرة من أصحاب السفن واتفاق جماعي بالنسبة للأجور والتوصل لنهاية لقضية العمال غير الموثقين وغير المؤمن عليهم. ويريد البحارة من الحكومة أيضاً إلغاء خطة لتنظيم الحد الأدنى من البحارة ضمن طواقم العمل، حيث قالوا إن ذلك قد يؤدى لتسريح عاملين.
ودعت الاتحاد العام للعاملين اليونانيين بالقطاع الخاص “جي اس إى إى” أمس للإضراب دعماً للبحارة ما سيؤدي إلى عدم انتظام خدمات النقل العام في أثينا.
ووفقا لقانون صدر عام 2007 للتعامل مع “حالات الطوارئ في وقت السلم”، فإنه يمكن معاقبة العمال الذين لا يلتزمون بأمر “التعبئة المدنية” بالسجن لمدة تتراوح بين3 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى.
كانت الحكومة قد لجأت إلى هذا الإجراء في يناير الماضي لإجبار عمال شبكة قطارات المترو على العودة إلى العمل بعد إضراب استمر 9 أيام، ما سبب فوضى مرورية عارمة في العاصمة أثينا.
يذكر أن النقابات اليونانية نظمت العشرات من الإضرابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة التي صدقت عليها الحكومة للحصول على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة اليونانية هددت أمس الأول باعتقال البحارة المضربين عن العمل وفصلهم فوراً إذا لم ينهوا الإضراب الذي دخل يومه السادس على التوالي، ما جعل سكان الجزر اليونانية يواجهون نقصا في الطعام والوقود، بينما قال البحارة المضربون عن العمل أنهم سوف يمدون أمد الإضراب لمدة 48 ساعة على الأقل حتى نهاية الأسبوع.
وقال وزير النقل البحري اليوناني كوستيس موسورليس، إن الحكومة فرضت “إجراء التعبئة المدنية” والذي يتيح سجن العمال المصرين على الإضراب لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقد قرر البحارة الذين يحتجون على برنامج التقشف الاقتصادي الحكومي الاستمرار في الإضراب لمدة 48 ساعة عقب الاجتماع مع نقابتهم.
ويريد البحارة من الحكومة أيضاً إلغاء خطة لتنظيم الحد الأدنى من البحارة ضمن طواقم العمل، حيث قالوا إن ذلك قد يؤدى لتسريح عاملين. كان وزير النقل البحري قد قال في وقت سابق عبر قناة ميجا التلفزيونية الخاصة، إن الحكومة قدمت عرضا للبحارة بشروط لإنهاء إضرابهم تشمل تسوية المتأخرات من أصحاب السفن .
وأضاف “لا يوجد سبب لاستمرار الإضراب”.
وكان وزير مالية اليونان تلقى الاثنين رسالة تهديد بها رصاصة من المحتجين على إجراءات التقشف في جزيرة كريت اليونانية.
وأرسلت مجموعة تطلق على نفسها “الثورة الكريتية” الرسالة إلى مكتب الوزير أونيس ستورناراس. وفي الخطاب المرفق حذرت المجموعة الوزير من أنها سترد على أي محاولة من جانب المسئولين لسحب المساكن التي يعجز أصحابها عن سداد أقساطها.
يذكر أنه تم تعيين ستروناراس، وهو أستاذ للاقتصاد كوزير للمالية في يونيو الماضي، حيث طبق منذ ذلك الوقت سلسلة من إجراءات التقشف استجابة لمطالب الدائنين الدوليين لليونان وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعد هذه الرسالة أحدث حلقات مسلسل العنف السياسي الذي شهدته اليونان خلال الشهور الماضية، وشمل تفجير مركز تسوق مما أسفر عن إصابة شخصين وتفجير منازل عدد من السياسيين والصحفيين.
عدد اليوم
