صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الأول أن مصر تساند أية جهود دبلوماسية لتسوية الملف النووي الإيراني بما في ذلك في إطار مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا)، طالما كانت مبنية على مبدأ عدم تجزئة الأمن الإقليمي· وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية إن ذلك يقتضى أخذ كافة الاهتمامات العربية الإقليمية في الحسبان، إضافة إلى التعامل مع الوضع النووي في المنطقة دون استثناءات، وبنفس المعايير، ومما ينطبق على القدرات النووية الإسرائيلية التي يجب أن تخضع للمنظومة العالمية لمنع الانتشار· وأضاف أن مصر تساند حق كافة الدول، أطراف معاهدة منع الانتشار النووي، ومن بينها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في إطار القواعد المنصوص عليها في المعاهدة وأبرزها أن احترام تلك الضوابط يضمن زوال أي تهديد نووي محتمل· وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه لا مفر من انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية مثلها في ذلك مثل باقي دول المنطقة وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية·
عدد اليوم
